صناعة اربد تطالب بإعادة النظر بشمول جرائم الشيكات بالعفو العام

دعت غرفة صناعة اربد مجلس النواب إلى إعادة النظر بمسألة شمول جرائم الشيكات عموماً بمشروع قانون العفو العام لانعكاساته سلباً على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وتعاملات المواطنين المالية.
وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القطاعات الانتاجية ومنها القطاع الصناعي يترتب له مبالغ مالية ضخمة مستحقة من خلال تلك الشيكات كضمانة مالية قانونية أقرتها التشريعات النافذة، ومن شأن عدم تحصيلها وقوع انتكاسة مالية كبيرة لمختلف القطاعات التي ستعجز عموماً عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين لديها إلى جانب أثرها على ديمومة الانتاج.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الأوضاع المحلية والإقليمية أدت بالعديد من أصحاب المنشآت الصناعية إلى إغلاقها أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل.
وأشار ابو حسان إلى أن إعفاء هذا الجرم سيؤدي إلى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة، ما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا.