“تضامن”: تقرير حالة البلاد جاء قاصراً بشأن التوصيات القانونية المتعلقة بقضايا المرأة الأردنية

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، إنه بالرغم من أهمية الجزء الخاص بالمرأة والنوع الاجتماعي، الوارد في تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني العام 2018، إلا أن التقرير جاء قاصراً بشأن التوصيات القانونية المتعلقة بقضايا المرأة الأردنية التي تشكّل أولوية، وكان لا بد من إدراجها في التوصيات القانونية.
وأضافت “تضامن”، أن التقرير خرج بعدد من التوصيات القانونية اللازمة لضمان حصول النساء على حقوقهن، معتبرة إياها توصيات الخطوة الأولى لضمان المساواة، ومن بينها إجراء تعديل على المادة السادسة من الدستور لإضافة كلمة “الجنس”، أو على أقل تقدير أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بتفسير كلمة “الأردنيون” الواردة في المادة تعني النساء والرجال. وتابعت “تضامن”، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن التقرير أورد 11 توصية قانونية خاصة بالمرأة؛ شكّلت التوصيات المتعلقة بالعمالة الوافدة والعاملات المنزليات 6 توصيات منها وبنسبة 54.5 في المئة. وتعلقت التوصيات الخمس المتبقية بتعديل المادة 6 من الدستور، وأخرى لزيادة المشاركة السياسية للمرأة، وتوصية تتعلق بمنح الأردنية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها، وأخرى متعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، وأخيرة تتعلق بالمساعدة القانونية المجانية، مع الإشارة بشكل عام الى ضرورة إصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وأبرز البيان التوصية المتعلقة بإجراء إصلاح حقيقي للمساواة في المشاركة السياسية للنساء، حيث أوصى التقرير بزيادة الحصة البرلمانية (الكوتا) إلى 50 في المئة في مجلسي الأعيان والنواب، مع تأكيده على أن هذه المناصفة في التمثيل يجب أن تمتد إلى جميع المناصب المنتخبة والتي تُملأ بالتعيين بما فيها مجلس الأعيان، ومناصب رؤساء الجامعات، وموظفي الدرجات العليا، والجيش، والقضاء، ومجلس الوزراء مع مراعاة عدم تعيين النساء في المناصب الثانوية.
على صعيد أخر، أشار تقرير حالة البلاد إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن (2013-2017) والمنتهية مدتهما هما وثيقتان شاملتان إلا أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لا تمتلك القدرة على الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، من ناحيتي توفر الكوادر البشرية والمالية، وفق البيان.
وتشير “تضامن” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)، والتي يجري حالياً العمل على تحديثها للأعوام (2020-2030) لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لم تصبح وثيقة مرجعية توجيهية للحكومة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، حيث كان بالإمكان استخدامها كخطة رئيسية تحدد سياسة الحكومة، ولضمان نجاحها كان لا بد من اعتبارها أولوية وطنية ومرجعية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء، وفقاً لما ذكره تقرير حالة البلاد.