صندوق النقد يؤكد أهمية معالجة التهرب والتجنب الضريبي بالأردن

بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء من مجلس الإدارة اليوم الأحد مع مدير مساعد إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة مارتن سيريسولا ابرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان صحافي للجمعية، قدم الطباع وجهة نظر الجمعية فيما يتعلق بالعديد من القضايا وبمقدمتها قانون ضريبة الدخل الجديد وأثره على الاستثمار وعجز الموازنة والبطالة والتضخم بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات التحديات الإقليمية على الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية استقرار التشريعات المؤثرة على الاستثمار حيث أن قانون الاستثمار لم يكن بقادر على جذب الاستثمارات ولا يلبي طموحات المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب بالإضافة إلى أهمية وجود نظام ضريبي يدعم البيئة الاستثمارية ويحفز الإنتاج والنمو الاقتصادي دون التأثير سلباً على تنافسية القطاعات الإنتاجية الأردنية، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر بالتشارك الحقيقي بين القطاع العام والخاص لتعزيز العملية التنموية.
وشدد على اهمية توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والتي نتمكن من خلالها من خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام والمساهمة بشكل ايجابي وفعال من التقليل من مستويات البطالة والفقر.
وأكد الطباع بأن المديونية المرتفعة والتراكم المستمر في عجز الموازنة له أثار سلبية على الاقتصاد ما يتطلب العمل على تنويع المصادر الضريبية والتركيز على الضرائب المباشر والعمل على تحسين عملية التحصيل الضريبي.
من جهته، اشار سيريسولا الى ان الأردن قد مرت بالعديد من الصدمات المتتالية خلال الأعوام السابقة الأمر الذي دفع المملكة إلى القيام بالعديد من الإجراءات التصحيحية الهادفة إلى محاولة الخروج من هذه الأزمات خاصة التحديات والأزمات الجيوسياسية التي تأثر بها الاقتصاد الأردني بشكل كبير ونتج عنها خسارة لأهم الأسواق التصديرية.
وبين إن دور صندوق النقد الدولي هو تقديم النصائح لصانع القرار والمتعلقة بإيجاد الحلول المناسبة لتعافي الاقتصاد من الركود الذي نتج عنه تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة والمديونية وعجز الموازنة.
واكد ضرورة النظر في تكلفة الكهرباء المرتفعة والتي لها أثار سلبية وضارة جدا للاقتصاد خاصة في مجال جذب الاستثمارات وكذلك محاولة ايجاد الحلول لتقليل النفقات الحكومية والتقليل من تكاليف الإنتاج بهدف دعم القطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة أن تقوم الأردن بتطبيق الإصلاحات بشكل متناسق بحيث تتضمن اصلاحات مالية وهيكلية تمكن الاقتصاد الأردني من خلالها من خلق المزيد من الوظائف وتعزيز البيئة الاستثمارية ليتمكن الأردن من تجاوز الأثار السلبية للصدمات الاقتصادية السابقة.
واكد أهمية معالجة التهرب والتجنب الضريبي لتتمكن الحكومة من الاستفادة من العوائد الضريبية بشكل أفضل بهدف تقليل العجز وتمويل النفقات الحكومية.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة عبد الحليم عابدين وعوني الساكت وحسام الهدهد ويسري طهبوب ومدير عام الجمعية طارق حجازي.