صندوق النقد :السياسة النقدية أدت للحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات

قال صندوق نقد الدولي في ختام بعثته للأردن ان السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأردني أدت الى توازن بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات لدعم الدينار الأردني.
ان الاقتصاد الوطني يواجه تحديات مستمرة، معتبرا أنه لمواجهة هذه التحديات بنجاح وتحسين الأداء الاقتصادي، هناك حاجة إلى توطيد مالي تدريجي وثابت و تعزيز ظروف الأعمال وآفاق التوظيف.
وشدد على اهمية دعم مجتمع المانحين الدوليين والإقليميين الاردن
وبين ان فريق من صندوق النقد الدولي براسة مارتن سيريسولا زار عمان خلال الفترة من 27 إلى 7 فبراير، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد؛ فضلا عن السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات في إطار برنامج الإصلاح الأردني
وفي ختام الزيارة، أصدر السيد سيريسو البيان التالي: واصل الأردن تنفيذ السياسات والإصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شروط النمو الأعلى بشكل أكثر شمولا.
وأضاف انه بالرغم من أن الازدواجية، فقد ارتفعت الصادرات في عام 2018، بدعم من إعادة فتح الحدود مع العراق، في حين نمت السياحة بقوة، كما أن الائتمان للقطاع الخاص قد نما على معدلات صلبة للسنة الثالثة على التوالي.
وتطرق الى تباطؤ كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض تدفقات رأس المال، في حين ان النمو الاقتصادي ظل في حدود حوالي 2 في المائة، وبقي التضخم ثابت نسبيا، حيث انخفض بنسبة 4 في المائة بحلول نهاية العام.
وقال لا يزال النمو الضعيف والاستثمار غير كاف لتوليد المزيد من الوظائف، مع البطالة في حوالي 18 في المائة
“واشار الى ان فتح الحدود مع العراق سيؤدي الو ايجاد الاتفاقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بها؛ وتوسيع اتفاقية التجارة لاسيما مع الاتحاد الأوروبي؛ فضلا عن جهود أخرى لخفض تكلفة توليد الطاقة، كل هذه الإجراءات تؤدي بشكل جيد لإنجاز ثابت في الاستثمار والصادرات والقدرة التنافسية والنمو.
وتابع أن التحديات لا تزال قائمة، ولا سيما من ظروف التمويل العالمية المختلفة والمزيد من التقلبات
“وقال ان السلطات الأردنية وافقت على اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات لعام 2019؛ لتوطيد مسار مالي تدريجي وثابت واستمرار تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف الأعمال وآفاق التوظيف.
واكد انه وسيحتاج إلى هذه السياسات والإصلاحات أيضا بدعم أكبر بكثير من المجتمع الدولي وخصوصا مبادرة لندن المقبلة في نهاية الفترة من شباط / فبراير 2019 ، معتبرا انها فرصة في الوقت المناسب لتقديم مسار إصلاح طموح وموثوق للمضي قدما، لدعم الإصلاحات والاحتياجات التمويلية الكبرى للأردن
وقال :وسيواصل الموظفون مشاورات مع السلطات ومجتمع المانحين في الأسابيع المقبلة لضمان أن تكون ضمان التمويل المناسبة لبرامج الميزانية والقروض الميسرية، وهي بحاجة إلى تقديم الاستعراض الثاني في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الصندوق الدولي للاتصالات.
وأشار الى السلطات اتخذت عدة تدابير لخفض العجز بما في ذلك اعتماد قانون ضريبي جديد دخل. لا سيما تعزيز كبير من الإدارة الضريبية للتغلب على الإيرادات التي وضعتها الإيرادات التي وضعتها عام 2018.
وأشار ان قانون ضريبة الدخل الجديد يوسع قاعدة الضرائب بطريقة عادلة، من خلال حماية الطبقة الوسطى والأكثر ضعفا؛ ويغلق بعض التشوهات ؛ ويساعد على حماية قطاعات محددة تتأثر بشدة من الظروف الإقليمية وإزالة دعم التجارة غير المتقدمة للتنمية التجارية.
واشار الى انه بفضل التوقعات المتزايدة لتحسين ظروف الأمن الإقليمية والأمنية، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود ليشمل النمو في الإنفاق العام، للمساعدة في استيعاب احتياجات اجتماعية أخرى، مثل الصحة والتعليم.

وبين انه تشير التطورات في عام 2018 إلى أن تحتاج إلى مواصلة إعادة التوازن تدريجيا نمو القروض والودائع، والحد من الدولار، وتقديم الدعم الكبير لتوازن المدفوعات، ولا سيما في ضوء تشديد الظروف النقدية العالمية والإقليمية. ويهدف البرنامج إلى إبقاء احتياطيات ما يمكنها قيمتها التي وفرتها قيمتها و 14 مليار دولار من مقياس ضمان كفاية الصندوق بنسبة نهاية عام 2008.
وقال “ركزت المناقشات أيضا على الإصلاحات الرئيسية لتعزيز أداء النمو. وقد نفذت أخيرا الآن إصلاحات هامة لتعزيز النمو المستدامة والشامل؛ بما في ذلك المعاملات المضمونة وقانون الإفلاس.
واشار الى أن إصلاحات سوق العمل، ساعمت بوسيع نطاق تصاريح عمل اللاجئين في قطاعات هامة من الاقتصاد، وترتيبات العمل المرنة، وتعزيز الوصول إلى رعاية الأطفال، وتعزيز الرابط من التدريب إلى العمل، هي أيضا مهم.
ونوه الى المناقشات الجارية مع شركاء التنمية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز ووضع محفزات النمو،
واشار الى انه الحد من تكلفة عالية الطاقة التي تواجه قطاع الشركة، مما يقوض الاستثمار المطلوب. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعتزم خطط المستقبل لإعادة هيكلة تعريفات الكهرباء بدعم من تنفيذ لآلية تعديل التعريفة،‎