دراسة: السلع المعفاة من الجانب العراقي تدعم الصادرات الوطنية

كشف دراسة متخصصة اعتمدت تحليل السلع التي شملها الإعفاء وعددها 344 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية العراقيةـ أن قرار الإعفاء هام وداعم للصادرات الأردنية وسيزيد من تحفيز وزيادة دخول المنتجات الأردنية الى هذا السوق المهم والذي يعتبر رئة الأردن والسوق الاستراتيجي للمنتجات الأردنية.

وبيّنت الدارسة التي حملت عنوان: “الآفاق الاقتصادية مع العراق” واعدتها غرفتي صناعة الأردن وعمان، ان إعفاء قائمة سلع أردنية من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى العراق جاء تتويجا للقاءات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، في حين ان العلاقات السياسية العليا بين الجانبين تكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات.

وقالت الدراسة: ” ان جهود الحكومتين وعلى مدار ما يقارب العامين تمخضت عن إعطاء أفضلية للمنتجات الأردنية من الأهمية لرفع قيمة الصادرات الوطنية الى سابق عهدها بعد أو وصلت قيمتها إلى حوالي 882 مليون دينار في عام 2014.

وأشارت إلى ان إجمالي الصادرات الاردنية الى العراق قد بلغت حوالي 421 مليون دينار خلال الإحدى عشرة شهراً من العام 2018 مقارنة بحوالي 319 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017.

وشددت على ان غالبية السلع المعفاة لها صناعة وإنتاج وطني، كما أنه يوجد للعديد منها صناعة قوية قادرة على المنافسة في السوق العراقي مثل المصنوعات السكرية، الشوكولاتة، العجائن والمحضرات الغذائية، البسكوت ومنتجات المخابز، الصلصات والحساء والبوظة، ومضرات الزيتون والفواكه، والمعاجين والغراء، ومستحضرات العناية بالبشرة والشامبو ومحضرات الغواسل، ولفات وقوارير وادوات مائدة واصناف تغليف والعديد من المصنوعات من البلاستيك، والورق الصحي والمناديل، وسجلات الدفاتر والكتب والمطبوعات، والمعاطف والعباءات والبنطولونات والقمصان والبلوزات وبياضات وأغطية للاسرة والمائدة، والستائر، والعديد من المصنوعات من الالمنيوم والحديد.

وأكدت على أن هذه السلع المعفاة “البنود الجمركية” تتضمن سلعاً أكثر من 344 سلعة كون هذه البنود الرئيسية تتضمن بنوداً فرعية.

وبينت الدراسة أن مجموع قيمة السلع التي تم إعفاؤها -بالإضافة إلى قيمة صادرات الأدوية التي لم يتم شمولها نظراً لتواضع نسبة الرسم المطبق عليها والبالغ 0.5 بالمئة- قد بلغت 200 مليون دينار أردني من أصل 367 مليون دينار قيمة الصادرات الكلية للعراق في عام 2017، مشكلة ما نسبته 54 بالمئة.

وزادت ان هذه نسبة ممتازة تم منحها للصناعة الوطنية الأردنية من قبل الجانب العراقي بعد أن تم إستثناء المنتجات التي يوجد صناعة عراقية مثيلة لها.

ونوهت الى وجود العديد من المنتجات التي لم تكن تُصدر للعراق في عام 2017، لكن مع صدور قرار الإعفاء فإنه من المتوقع البدء في تصديرها بعد أن أصبحت منافسة في السوق العراقي نظرا لجودتها العالية.

وأعادت الدراسة التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين العراقي والأردني، مثمنة صدور قرار إعفاء السلع والذي يعكس عمق العلاقات وتكاتف جهود الجانبين.

ودعت إلى مراجعة قائمة السلع المعفاة بإدراج سلع جديدة، بحيث لا يتسبب إدراجها بإيقاع الضرر على الصناعة العراقية وبما يصب بمصلحة الطرفين وخاصة السلع التي تعتبر مدخلات إنتاج أو لا يوجد صناعة عراقية مثيلة لها أو ان إنتاجها لا يغطي إحتياجات السوق العراقي مثل السلع التي تدخل بعملية إعادة الإعمار مثل الاسمنت وحديد التسليح والمنتجات الخرسانية والرخام والحجر والدهانات والأنابيب ومنتجات الزجاج والمنشآت المعدنية ولوحات التحكم والمفاتيح والقواطع.