البنك الدولي: الأردن يتقدم على 6 دول بالمنطقة على مؤشر عمالة المرأة والقانون

تقدم الأردن بحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي على 6 دول بالمنطقة على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019.

وأوضح تقرير البنك الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ان الأردن سجل علامة 35 من 100 على مؤشر النساء والعمل والقانون، متقدما بذلك على سوريا وقطر وايران والإمارات والسودان والسعودية.

ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: يقيس معالم رئيسية في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل وحتى الحصول على راتب تقاعدي، والحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل، حيث تغطي بيانات التقرير فترة تمتد لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل اقتصادا من الاقتصادات التي يغطيها وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مؤشرات.

وقال البنك الدولي بحسب تقريره، ان تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، لكن يمكن للإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تلعب دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة.

وبين انه التقدم الذي تحقق على مدى السنوات العشر الأخيرة في المجالات التي يقيسها المؤشر كبيرا، فخلال تلك الفترة، ارتفع المتوسط العالمي من 70 إلى 75، وحقق 131 اقتصادا 274 إصلاحا في التشريعات والقوانين التي أدت إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأشار الى ان 35 اقتصاداً طبق إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، مما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.

وأضاف ان 22 اقتصادا أزال القيود المفروضة على عمل المرأة، مما قلص من احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد، كما طبق 13 اقتصادا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

وتتمتع ست اقتصادات حاليا – هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد – بدرجة كاملة على المؤشر (100)، مما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس.

وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي اقتصاد كان يمكنه ادعاء ذلك. ووفقا لهذا المؤشر، فقد شهدت الاقتصادات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، مما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.