التلهوني: لتشخيص الحل لا بد ان نرجع الى اساس المشكلة

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن الحديث في ملف الغارمات لا بد اولا من تشخيص الحل قبل ان نشخص المشكلة، وهل يعود الامر الى مشاكل في التمويل أو التشريع او مشاكل اجتماعية.
واضافً خلال اجتماع لجنتي المالية والاقتصاد في مجلس النواب اليوم الأربعاء، لبحث ملف الغارمات، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر ابو البصل، ان الحل يكون بوجود تشريع ينظم هذه المسألة ويمنع حدوث تكرارها في المستقبل.
وأشار الى ان مبادرة جلالة الملك مؤشر الى اننا بخير، ولا بد من تكاتف وتضافر جميع الجهود لحل هذه المشكلة، وبذات الوقت ندرك اهمية التمويل، وأنه مسالة مهمة جدا لتأدية الالتزامات نحو المجتمع ونحو عائلات المقترضين، وعند الحديث عن جزء من النساء اللواتي تعثرن في تسديد قيمة التمويل، هناك أيضا عدد لا بأس به من سيدات استفدن من التمويل وتقدمن في المجتمع والحياة، واستطعن الاستفادة من القروض التي قدمت لهن محققات بذلك قصص نجاح.
واوضح التلهوني ان طلبات القروض يتم تقديمها الى شركات القروض، وتمر بمراحل معينة للحصول على القرض او التمويل، ومن هنا تبدأ المشكلة التي تعتبر من نوع خاص لأنها تتعلق بالسيدات اللواتي احتجن لدعم من مؤسسات تمويلية مختلفة، بحيث يتم تسديد اول قسط او الثاني وبعد ذلك لا يمكن تسديده لعدة اسباب، قد تكون اجتماعية او مشكلة في القرض او الحاجة المالية.
وتابع: هنا يأتي دور القضاء، فيتم تسجيل قضية من الجهة صاحبة العلاقة في المحكمة المختصة، وتنتهي الاجراءات القضائية بمرحلة التنفيذ، فيتم التعميم على تلك السيدات من خلال المحاكم وفي دوائر التنفيذ القضائي لتنتهي الامور بوضعهن في مراكز الإصلاح والتأهيل او ان تبقى مهددة بالسجن بين تارة واخرى.