المصريون يصوتون على تعديلات دستورية قد تمدد حكم السيسي إلى 2030

بدأ المصريون التصويت اليوم السبت في استفتاء على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزز دور الجيش.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات فإن مراقبين يقولون إن نسبة الإقبال على التصويت ستعد اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف اقتصادية منذ عام2016.

وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.

وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويؤيد سائق سيارة أجرة يدعى عصام التعديلات. وقال عصام الذي لم يذكر اسم عائلته “البلد محتاجة تتبني من جديد. الاستفتاء يعطي السيسي فرصة يصلح الحال”.

ويقول معارضو التعديلات إن الموافقة عليها تمت على عجل دون تمحيص عام ملائم. ويرى مسؤولون أن المصريين من جميع الأطياف حصلوا على فرصة لبحث التعديلات وأن المقترحات النهائية وضعت كل الآراء في الحسبان.

وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية التي ترفض التعديلات “لا يتيحون لنا وقتا حتى لتنظيم حملة لدعوة الناس إلى التصويت بلا.

“هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لدينا بعد ثورة 2011” في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

* “تداعيات خطيرة”

جاء السيسي إلى السلطة بعدما قاد عندما كان وزيرا للدفاع الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وانتُخب رئيسا في العام التالي وفاز العام الماضي بفترة رئاسية ثانية مدتها أربعة أعوام.

وتشهد مصر تحت ظل حكم السيسي حملة على المعارضة تقول جماعات معنية بالحقوق إنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث. وهناك رقابة صارمة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لينا الخطيب رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس إن هذه التعديلات “تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة” من قبل السيسي.

وأضافت “ستكون لهذه (التعديلات) تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد”.

ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى على ثلاثة أيام. ومن المتوقع إعلان النتيجة في الأيام التالية لانتهاء التصويت يوم الاثنين.

وأدلى السيسي بصوته في مدرسة بحي مصر الجديدة في شرق القاهرة بعد فتح الباب للتصويت الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وعلى الرغم من انتشار لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة هذا الشهر قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها فإن البعض لا يرى جدوى للتصويت.

وقال سائق عربة يجرها حصان كان جالسا على مقهى في حي من أحياء الطبقة العاملة بالقاهرة ويبلغ من العمر 67 عاما ورفض ذكر اسمه “أصوت؟ أصوت ليه؟

“مش هتفرق… خليها على الله”.