توقع تمديد مهلة إعفاء الغرامات الضريبية

توقع مصدر مسؤول أن تمدد الحكومة قرار إعفاء الغرامات على المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبية وغرامات مالية والسماح بتقسيطها.

وقال المصدر إن قرار الإعفاء الذي انتهى أمس من المرجح أن يمدده مجلس الوزراء وذلك بعد أن شهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ازدحاما كثيفا في اليوم الأخير من الفترة المسموحة من قبل المكلفين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية
عن سنوات سابقة وأولئك الذين حضروا للاستفادة من قرار إعفاء الغرامات لدفع الأرصدة المترتبة عليهم أو تقسيطها من ضرائب مسقفات أو رسوم جمركية أو مطالبات مالية لمديرية الأموال العامة في وزارة المالية.

وبين المصدر أن القرار الوشيك بالتمديد يأتي بعد مطالبات ممثلين عن القطاع الخاص بمنح المكلفين المزيد من الوقت للاستفادة من قرار الإعفاء.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعت في وقت سابق المكلفين الذين تترتب أرصدة ضريبية أو غرامات مترصدة عليهم، إلى المبادرة باغتنام قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه تمديد الإعفاء من الغرامات حتى نهاية نيسان.
وأوضحت الدائرة أن قرار التمديد جاء بهدف التسهيل على المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد الأرصدة المستحقة عليهم خلال فترات التمديد السابقة. (الرأي)