إنجازات هيئة الاستثمار خلال ال 20 عاماً

استعرضت هيئة الاستثمار إبرز إنجازاتها خلال ال 20 عاماً.

وتمثلت أبرز الإنجازات – وفق الهيئة – :

-لفت أنظار رجال الاعمال والمستثمرين والقيادات في العالم الى الاردن وجذب الاستثمارات لتعزيز التنمية وتشغيل أبناء الوطن وبناء مستقبل زاهر للاجيال القادمة ، ووضع أمامهم أفاق الاستثمار في الاردن وما توصلنا له من تشريعات وبيئة أمنة واستثمارية ناجحة ومحفزة لأي مستثمر في العالم.

-تبسيط الاجراءات وتحسين البيئة الاقتصادية والاستمرار بإصلاح الاقتصاد للعمل على توظيف الأردنيين وخلق فرص العمل.

التوجهات الملكية خطاب في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وإقرار التشريعات والاجراءات الاقتصادية بشكل يطور بيئـة الأعمال والاستثمار بالمملكة وضرورة الاعتماد على الذات والامكانيات في مواجهة التحديات.
الزيارات الملكية الى مختلف دول العالم والجولات الداخلية واللقاء بالفعاليات الاقتصادية في الاردن وخارجه تعتبر بوابة حقيقية لدخول القطاع الخاص الى مجالات جديدة قادرة على التشارك واقامة علاقات ثنائية قادرة على الوصول الى الرؤى الملكية لجذب المزيد من الاستثمارات.
هيئة الاستثمار

الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتمويل المشاريع التنموية.
وانطلاقًا من هذا التوجه أخذ الأردن بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات، وتوفير أفضل مناخ استثماري ممكن لها، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عدة خطوات جادة لإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية الناظمة للعملية الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة
توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى توظيف كل علاقتنا الدولية من اجل خدمة اقتصادنا وجلب الاستثمارات التي توفر فرص العمل وتطلق المشاريع الاقتصادية في البلد.
تفعيل القطاع الخاص بالاردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
اعتماد هيئة الاستثمار المرجعية الاولى للاستثمار في المملكة وفقا لقانون الاستثمار جديد وعصري رقم (30) لعام 2014، حيث يتواءم هذا القانون مع متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم المتجددة، ويعتبر دعامة اساسية في زيادة التدفقات الاستثمارية وتعظيم الاستثمارات المحلية، بالإضافة الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الإستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بها ولزيادة الإستثمار المستقطب وتعزيزه من خلال جعل الحوافز والإعفاءات تلقائية لجميع الإنشطة الإقتصادية.
ساهمت هيئة الاستثمار في تبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية الأمر الذي يحفز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة بالإضافة الى ترويج الصادرات.
كما نص قانون الاستثمار على انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد والتي تضم مفوضين منتدبين من كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع التي نص عليها القانون بحيث يتمتعون بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
كما تم تضمين مجموعة من الاحكام العامة في قانون الاستثمار متعلقة برأس المال الاجنبي بالإضافة الى الحقوق التي يتمتع بها المستثمر غير الأردني وحقوق الملكية وتسوية النزاعات.
كما تم منح مجموعة من الحوافز والإعفاءات خارج المناطق التنموية والحرة اعفاءات جمركية واعفاءات ضريبة ، ومنح بعض المناطق الأقل نمواً في المملكة تخفيض على ضريبة الدخل المستحقة وذلك على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية بالإضافة الى القطاع الذي نص عليها قانون الاستثمار.
قامت هيئة الاستثمار بإعداد خطة استراتيجية ترويجية شمولية تقوم على ترويج الأردن كبيئة مستقرة سياسيا واستثماريًا واقتصاديًا لرجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين الأجانب، متضمنة الدول المستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها، والتي مكنت الهيئة من وضع خطة ترويجية تنفيذي تتناسب واهتمامات كل دولة، لاستهداف الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتم تحديد الدول والشركات المستهدفة في كل قطاع بهدف جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك بما يتوائم مع الميز التنافسية للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والمولدة لفرص العمل والتي تساهم في دفع عملية التنمية الأقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية.
كما تابع جلالته اهتمامه بجذب الاستثمارات من خلال تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة لذلك، والتأكيد على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وشفافية التعامل وسياسة الباب المفتوح وقوانين حماية المستثمر والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات وحل مشكلاته من خلال انشاء وحدة أمن وحماية المستثمر التابعة لمديرية الامن العام.
بالإضافة الى جهود جلالته ودوره البارز في انجاح منطقة العقبة لكي تصبح منطقة جذب استثماري مؤثرة وهامة على مستويات اقليمية ودولية، حيث تم لمس التحول الايجابي لمنطقة العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة شاهدة على الرؤية المتقدمة التي نفذت بأيدي اردنية، حيث شهدت العقبة تطورا ملموسا بمشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها وانشاء مشاريع استثمارية ضخمة، والذي بدوره حث الحكومة على استحداث المناطق التنموية لإنجاح التجربة وتعميمها.
حيث دعم جلالته الكثير من المبادرات الوطنية واللجان الهادفة الى تلمس احتياجات الوطن والمواطن ودراسة اوضاع المناطق والأقاليم ومتطلباتها تمثلت بالمدن الصناعية العاملة في عدد من مناطق المملكة.
تكاتفت جهود جلالة الملك في جعل الأردن من موقع جغرافي فريد وأمن واستقرار، جعل منه حاضنة آمنة للاستثمارات وقاعدة للانطلاق إلى أهم الأسواق الاستهلاكية على مستوى المنطقة والعالم وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية والحرة مع هذه الدول والانفتاح على أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وتحرير الأسواق وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين وتطوير بيئة الاعمال، مما جعل من الاردن مركزا مهما وقاعدة استثمارية على مستوى الإقليم.
حيث ارتكزت السياسة الاستثمارية في المملكة على عدد من المرتكزات تتضمن اضطلاع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، بحيث يكون دور القطاع العام بجميع أجهزته محفزاً وميسراً للاستثمار، في ظل المعايير الفضلى للشفافية والمنافسة والعدالة لجميع ذوي العلاقة، كما يضطلع القطاع العام بدور تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القائمة والسعي لتوسيعها وتعزيزها ودعم وتمكين الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
حيث عملت هيئة الاستثمار على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك.
1-إعادة هندسة الاجراءات في الهيئة حيث تم اعادة هيكلة 99 إجراء من اجل اختصارها والتسهيل على المستثمرين وذلك بالتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص.

2-قامت هيئة الإستثمار وبالتعاون مع وزارة الداخلية بإعتماد إصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لإستثماره وإقامته في المملكة .

3-قامت هيئة الإستثمار بربط الحصول على الإعفاءات الكترونياً بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرةً دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الإستثماري.

4- تم إختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة.

5- تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 ايام الى يوم واحد.

6- تخفيض المدة الزمنية لمنح او تجديد بطاقة المستثمر من خمسة ايام عمل الى يومي عمل.

7-تقليص المدة الزمنية لمنح الاعفاءات بموجب قانون الاستثمار من اسبوعين الى اسبوع واحد وتخفيض المدة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 ايام الى يوم واحد

توزيع مكتسبات التنمية الإقتصادية

كما ارتكزت رؤى جلالته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ودعم جيوب الفقر من خلال المبادرة أو المساهمة في العديد من النشاطات من اهمها دعم برامج التدريب والتأهيل في المحافظات، وبناءا على توجيهات جلالته تم اتخاذ خطوات اصلاحية عديدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية ، لجعل البيئة الاستثمارية ممكنة لقطاع الاعمال وذلك ضمن تنفيذ رؤية الاردن 2025، والتي تستهدف تطوير قدرة المملكة على الانجاز وتحقيق نتائج تلبي توقعات المواطنين من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية:

جاءت خطة تحفيز النمو الاقتصادي لاستعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني، وأهمية الاستمرار في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي بحيث تكون عابرة للحكومات، خصوصا وانها مبنية على أسس واقعية ومن شأنها أن تعالج المشكلات الاقتصادية .
وتماشيا مع خطة التحفيز الاقتصادي والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات، قامت هيئة الاستثمار بإطلاق الخارطة الاستثمارية والتي تعنى بشكلٍ أساسي بدراسة المزايا التنافسية لكافة محافظات المملكة وتحديد أفكار المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات بهدف توزيع هذه الاستثمارات على المحافظات بما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، كما يتضمن مشروع الخارطة الاستثمارية إعداد دراسات جدوى مبدئية ل 120 مشروعاً استثماريا موزعة على مختلف محافظات المملكة يجري الترويج لها.
كما قام جلالته بعمل زيارات مكوكية للعديد من دول العالم بهدف جذب الاستثمارات للمملكة وعرض الفرص الاستثمارية فيها لانعاش الاقتصاد، حيث قام جلالته بالمشاركة بالمنتديات العالمية وفي مقدمتها منتديات دافوس الاقتصادية، اذ نجح جلالته بجهد شخصي في نقل المنتدى الدولي الى الاردن لا كثر من دورة ما اسهم بوضع الاردن على خارطة الاقتصاد العالمي بشكل كبير:

من خلال حضور جلالته الشخصي البارز في فتح الاسواق العالمية امام المستثمرين في السوق المحلي من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا اضافة الى اتفاقيات الشراكة مع اوروبا وغيرها من الاتفاقيات التي فتحت بدورها الاسواق العالمية المختلفة امام الصناعات الاردنية وامام كل من يرغب بالاستثمار في السوق الاردنية .
الريادة والتقدم التكنولوجي

لتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يصبح الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا للاقتصاد المعرفي ومواكبة التطورات في عالم تكنولوجيا المعلومات وصناعة منتجات منافسة في الاسواق العالمية ، والمساهمة في تعزيز تواجد الشركات العاملة في خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوظيف في هذا القطاع، حيث تم اقرار مجموعة من الحوافز والاعفاءات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل نقطة انطلاق وفقا لما يلي:

قام مجلس الوزراء الموقر وبموجب المادة (8/أ) من قانون الاستثمار بمنج مجموعة من المزايا والاعفاءات الضريبية لعدد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية( المنشآت السياحية، تكنولوجيا المعلومات ، بمبادرات التشغيل (الفروع الانتاجية ، النقل والتردد السريع ،….) بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات التي تعتبر محركا اساسيا وداعما للنمو الاقتصادي في المملكة.
من شأن هذه المزايا والحوافز ان تخفض كلف الانتاج على المستثمرين والمستفيدين من هذه القطاعات ، والتوسع في استثماراتهم وجذب الاستثمارات واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.
كما أكد جلالته العمل على تهيئة بيئة الأعمال ومتابعة مصفوفة تحسين مرتبة الأردن التنافسية في مؤشرات بيئة الاعمال، حيث س ويتم العمل على متابعة الإصلاحات التشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال لتنعكس إيجاباً أيضاً على تقرير العام القادم 2019،من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية المتعلقة بممارسة الاعمال:

حقق الاردن تقدما كبيرا في تقرير ممارسة انشطة الاعمال حيث تحسنت مرتبة الاردن التنافسية من عام 2017 لعام 2019 بمقدار 14 مرتبة لتصل الى 104 لعام 2019.
سجيل الملكية، حافظ الاردن على المرتبة 72 للعام 2019 مقارنة بالعام 2018 والجدير بالذكر ان مرتبة الاردن لعام 2017 و2016 هي 96.
الحصول على الائتمان ، حقق الاردن بهذا المؤشر تقدما ملحوظا حيث حل بالمركز 134 لعام 2019 مقارنة ب المركز 159 للعام 2018 و قد كان الترتيب هو 185 للعام 2017.
حماية المستثمرين الاقلية، حقق الاردن تقدما كبيرا ايضا بهذا المؤشرة حيث احتل المركز 125 مقارنة ب 146 لعام 2018 و المركز 166 لعام 2017 .
انفاذ العقود، احتل الاردن المركز 108 لعام 2019 وهو تقدم بمقدار 10 درجات حيث احتل المركز 118 لعام 2018 مقارنة بالمركز 124 للأعوام 2017 و 2016.