خبراء يناقشون النهوض بالاستثمار والميزات التنافسية للمحافظات

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ورشة عصف ذهني شارك بها نخبة من خبراء الاقتصاد والتنمية المستدامة في الاردن والامم المتحدة، ناقشت واقع الاستثمار وتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة في مختلف محافظات المملكة والتحديات التي تواجه هذا القطاع ، بهدف النهوض به وتشجيع المستثمر المحلي و الدولي على إقامة المشاريع المدرة للدخل في مختلف مناطق المملكة ، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين .

في بداية الورشة قال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس ان هنالك فجوة معرفية في صياغة منهجية واضحة المعالم والاهداف تشمل على ممارسات فضلى لرسم خارطة دقيقة للميزات التنافسية لمحافظات المملكة ، مؤكداً على ضرورة ان تخرج هذه الورشة بمقترحات محددة لصياغة المنهجية والتي بدورها ستحدد وجهة الاستثمار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة الموارد البشرية والمادية للمحافظة وميزاتها التنافسية مما يساهم في نجاح المشاريع وديمومتها .

بدورها قدمت الخبيرة ديما طوقان من برنامج الامم المتحدة الانمائي عرضاً مرئياً حول تقييم البرامج والمشاريع الموجودة حاليا في الاردن والتي تعنى بتحسين بيئة الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف فهم منهجيات عمل هذه المشاريع والبناء على الخبرات المتراكمة لها، كما وعرضت اهداف المشروع لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والخبرات السابقة في هذا الصدد كالخرائط الاستثمارية والبرامج التنموية في المحافظات.

من جهتهم أشارالمشاركون في مداخلاتهم على ضرورة الاسراع في تحديد ماهية توجه الدولة نحو اللامركزية وقانونها بحيث يساهم في تشجيع الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار الاقتصادي الخاص بمناطقهم وطالب الحضور بإنشاء قاعدة بيانات محدثة حول الجهات والصناديق التمويلية والمشاريع المقامة في كل مناطق المملكة وأي معلومة يحتاجها المستثمر و صاحب المشروع .

وأكد الحضور على توحيد الجهود الرسمية والخاصة والتنيسق بين الجهات الممولة وصناديق الدعم في تبادل المعلومات بهدف عدم تكرار الدعم او إقامة المشاريع التي لا تخدم طبيعة المنطقة ومجتمعها المحلي ومراجعة وتحديث الخارطة الاستثمارية للمحافظات بعد ان يتم الانتهاء من تحديد الميزات التنافسية لكل محافظة .

وتطرق المشاركون الى عدد من العناوين الهامة التي تواجه التنمية والتي من ابرزها كثرة الخطط الاستراتيجية وقلة التطبيق الفعلي، وعدم وجود المتابعة والتقييم لهذه الخطط، واهمية الاستماع الى المجتمع المحلي ومعرفة احتياجاته بالطرق العملية، اضافة الى ضرورة تعزيز عمل القطاع الخاص وتعزيز بيئته، واخيرا اهمية الاخذ بعين الاهتمام جودة البيانات قبل اتخاذ القرارات، كما وأشار المشاركون الى المعيقات التي تواجه المنشات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الوصول الى مصادر التمويل والدعم الفني.

من جهته قال الامين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي ان هذه الورشة تأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهي باكورة سلسلة من الورش والاجتماعات سيعقدها المجلس ، تهدف في النهاية الى وضع تصور شامل ومنهجية تشتمل على توصيات للنهوض بمستوى الاستثمار والتنمية المستدامة في المملكة .