أبوعلي: نظام الفوترة هو إطار تنظيمي وليس نظاما ضريبيا

اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان نظام الفوترة هو نظام تنظيمي وليس نظاما ضريبيا، معتبرا ان هذا النظام مطلبا للقطاعات الاقتصادية.

وبين ان هذا النظام يثبت حق المواطن من خلال شراءه سلعة او حصوله على خدمة بالحصول على فاتورة، مشددا على ان نظام الفوترة هو اول إطار تشريعي في الاردن يثبت حق المواطن بالحصول على فاتورة.

وقال ابو علي خلال حديثه في جلسة نقاشية دعت لها جمعية الشؤون الدولية مساء الثلاثاء، ان قانون ضريبة الدخل النافذ حاليا عالج الكثير من التشوهات التي كان يعاني منها القانون السابق من التشوه في الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي والتجنب الضريبي.

وحول الإصلاحات الضريبية في الاردن، أشار   الى انه تم الاستناد الى دراستين الاولى تختص بالعبء الضريبي والتي أخذت بالاعتبار كل ما يدفعه المواطن من رسوم وبدلات وضرائب بالإضافة لاشتراكات الضمان الاجتماعي حيث كشفت الدراسة ان العبء الضريبي في الاردن بلغ ٢٦.٥ بالمئة.

وزاد ان ما يزيد عن ٧٥ بالمئة من العبء الضريبي هي ضرائب غير مباشرة وهي ما يشار اليها بضريبة المبيعات على السلع والخدمات، في حين القيمة المتبقية والتي تبلغ ٢٥ بالمئة وهي ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة.

وقال ان اعادة التوازن بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل يتطلب عدم وجود عجز بالموازنة ودين عام، معتبرا ان كل مراجعة في ضريبة المبيعات يتطلب المراجعة بالدقة.

أما يخص الدراسة الثانية فهي تتعلق بالتهرب الضريبي، فقد اوضح ابو علي ان هناك تهرب ضريبي وتجنب ضريبي نتيجة الأحكام في القانون السابق لضريبة الدخل.

واعترف بوجود خلل في الإدارة الضريبية في القانون السابق من حيث آليات التدقيق المعتمدة إذا ان التشريع السابق لم ينظم العلاقة بين المدقق والمكلف، مضيفا ان التشريع الضريبي السابق لم يبيّن آليات عبء الإثبات من المكلف.

وقال ان مشاكل في الإدارة الضريبية والتهرب والضريبي والتجنب الضريبي افقدت الثقة بين المكلف والمدقق في القانون السابق، الأمر الذي دفع الحكومة لتنفيذ إصلاحات في قانون الضريبية من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف ان القانون المعدل لضريبة الدخل النفاذ حاليا زاد من مساهمته في المنظومة الضريبية وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض حجم الإعفاءات للأفراد المكلفين.

وزاد ان القانون الجديد لضريبة الدخل ادخل العديد من الأدوات التي تمكن الدائرة من مكافحة التهرب الضريبي، إذا ان نص القانون سمح لجميع الجهات الحصول على المعلومات لغايات التدقيق، بالإضافة لنظام الفوترة الوطني.

ونوه الى ان نظام الفوترة يلزم بائع أي سلعة او مقدم أي خدمة بإصدار فاتورة للمشتري، معتبرا ان الملتزمين ضريبيا سيكون النظام مساعدا لهم من خلال تخصيم الضرائب وإبراء الذمة الضريبية للمكلف.

وقال أبوعلي ان القانون المعدل النفاذ جاء أيضا ليحافظ على استقرار التشريعات بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، مبينا ان القانون الحديد يساهم بزيادة ٣٠٠ مليون دينار من ضريبة الدخل.

وبين ان النسبة الضريبية للقطاعات بقيت كما هي، الا ان هناك نسبة مساهمة وطنية تدفعها الشركات مرتبطة بنسبة الدين العام، حيث ان هذه النسبة توضع في حساب خاص ليتم توجيها لسداد الدين.

ونوه الى ان قانون ضريبية الدخل أتاح للمكلف بتقديم بياناته المالية في حال عدم تبلغه بقرار المدقق وذلك منعا من الوصول الى قرار قطعي واللجوء الى محاكم فيما بعد.