نقابة المحامين: نظام الفوترة سيؤدي إلى “فساد إداري ومالي”

قالت نقابة المحامين الأردنيين الأحد، إن نظام الفوترة الذي أصدرته الحكومة مؤخرا “فاشل” وسيؤدي إلى “فساد إداري ومالي”، رافضة الالتزام بتطبيقه على منتسبيها.

وقال نقيب المحامين، مازن إرشيدات، “لسنا ضد قانون ضريبة الدخل لكننا نريد أن نحمي المواطن من نظام (الفوترة) الفاشل الذي سيؤدي إلى الفساد إداري ومالي … هذا النظام مرفوض على ما أعتقد من النقابات كافة”.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي: “نؤكد أننا مع حماية ضريبة الدخل ونؤكد أن تحصل من المواطنين كافة”، لكن دون أن يؤدي إلى “عقوبات (تقع) على مواطنين نتيجة اتهامهم بالتهرب وهذا يؤدي بالنتيجة إلى وجود فساد إداري وقد يصل الفساد المالي حد الرشوة حتى يتهرب المواطن من الضريبة”.

وذكر إرشيدات أن الحكومة “فاجأت” نقابة المحامين بإصدراها نظام الفوترة دون مناقشتها مع النقابة، على الرغم من أن الملك طلب من الحكومة إلى “محاورة النقابات المهنية في كل قانون يصدر ويتعلق بالأمور التي تهم هذا الوطن”.

وقال إن نقابة المحامين “لم تقطع التواصل مع الحكومة التي لم نصل معها إلى نتيجة بشأن نظام الفوترة”.

ونشر نظام الفوترة في الجريدة الرسمية قبل 10 أيام، وبدأ العمل به مطلع الشهر الحالي.

وأضاف ارشيدات أن نظام الفوترة “لا يحقق الغاية المرجوة لضريبة الدخل وليس له علاقة بضريبة الدخل … الفوترة التي طلبناها كانت أن يكون هناك ميزة للمواطن وأن نلزمه بطريقة أدبية أن يطلب فاتورة لم أدى له خدمة أو باع له سلعة”.

لكن الحكومة ترى أن نظام الفوترة يعزز التحصيلات الضريبية ويساعد في محاربة التهرب الضريبي.

وكانت نقابة المحامين الأردنيين قررت في وقت سابق عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على منتسبيها. ويترتب على مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى بغرامة مالية، وفي المرة الثانية الحبس، حسبما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.المملكة