تسجيل 7 آلاف حالة عنف أسري خلال 6 أشهر

بلغ عدد حالات العنف الأسري، التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 7 آلاف حالة، في وقت رجح فيه مديرها العقيد فخري القطارنة أن “يصل عدد الحالات مع نهاية العام إلى أكثر من 14 ألف حالة”.

واعتبر القطارنة، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول “العنف الموجه ضد الأسرة في مواقع التواصل الاجتماعي” الأسبوع الماضي، أن الارتفاع في حجم التبليغات “دليل على انتشار الوعي بين المواطنين، ووصول الخدمة إلى كل أنحاء المملكة”، لافتا إلى أن “عدد الحالات العام الماضي بلغ 11961 حالة” مقارنة بنحو 275 حالة فقط عند تأسيس الإدارة العام 1998.

وفيما يتعلق بعدد البلاغات وانعكاسها لحالات العنف الأسري، قال القطارنة إن “الرقم الحقيقي لحالات العنف الأسري أكبر من ذلك، لكننا نتعامل مع الحالات التي تصل لنا”، لافتًا إلى حملات التوعية والوقاية من العنف التي تنظمها الإدارة وتستهدف سنويا نحو 350 ألف شخص داخل المملكة.

كما تطرق إلى قسم حماية الأطفال المستغلين جنسيا عبر الإنترنت، والذي يوفر الحماية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، ويلاحق من يتداول محتوى جنسيا للأطفال، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين الإدارة وشركة “فيسبوك” لمنع تداول أو نشر أي محتوى جنسي للأطفال، وتتبع ناشري ومن يتداول هذا النوع من المحتوى.

وبين أن “بعض الأفراد يجهلون حقيقة ان تداول هذا المحتوى مجرم قانونا بحسب قانوني منع الجرائم الإلكترونية والعقوبات”.

وتنص المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه: “يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا اباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار”.

وأشار القطارنة إلى قضية تداول فيديو يظهر به اعتداء جنسي على طفلتين قبل عدة أسابيع، مبينا أن “الشخص الذي صور الاعتداء تم توجيه تهمة “هتك العرض” إليه بالاشتراك مع الجاني الظاهر في الفيديو وفقا لقانون العقوبات، كونه شاهد الفعل وقام بتصويره ونشره بعد ذلك، كما أحجم عن التبليغ عن الجريمة”.

وتطرق القطارنة إلى إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف، لافتا إلى عدد من حالات عنف أسري أدى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إلحاق الضرر بالضحايا وأسرهم، لجهة نشر أسماء الضحايا وكشف هويتهم.

وشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع حالات العنف الأسري بالتوجه بالشكوى للجهات المعنية بدلا من نشر وتداول هذه الإساءات بالصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إلى أن الاشكالية في الثقافة المجتمعية التي تجعل من العنف شأنا أسريا خاصا، لافتا إلى نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأخير والتي اظهرت ان 45 % يوافقون على ضرب الرجل لزوجته، وان 40 % يعتبرون ان العنف الأسري شأن خاص، و42 % يتقبلون ضرب الأبناء “التأديبي”.

كما أظهرت النتائج أن 26 % من الأردنيين يتقبلون ضرب المعلم للطلبة.

وفيما إذا كان للعنف الأسري علاقة بالوضع الاقتصادي للأسر، بين مقدادي ان دراسة اجراها المجلس لم تظهر وجود اي علاقة سببية بين العنف الاسري والفقر.

واعتبر مقدادي ان منظومة الحماية من العنف الأسري في الأردن جيدة من ناحية الاستجابة للعنف، لكنه اعتبر أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالوقاية المسبقة من العنف عن طريق رفع الوعي.

الغد