مالية النواب تناقش برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي اليوم

تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا الاثنين، لمناقشة برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي، وتقييم الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت اللجنة في بيان إن اجتماعها الذي يتوقع أن يبدأ الساعة 12 ظهرا، يبحث أيضا “نتائج تجديد الاتفاق مع صنودق النقد الدولي، وملامح الموازنة العامة لعام 2020”.

عضو اللجنة المالية النائب خالد البكار أوضح “سيتم الحديث عن ملامح موازنة 2020 وكنا قد أعلنا أنه في برامج إصلاح وطني مواز لبرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي”.

وبلغ إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 29.26 مليار دينار، بزيادة مقدارها 955.9 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي. ويشكل الدين العام ما نسبته 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة تزيد عن 11%؛ ليسجل في أول 5 شهور من العام الحالي، 484 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

وبدأ الأردن تنفيذ برنامج إصلاحه المالي الحالي في 2016، وأقر مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في تموز/ يوليو 2017.

وأقر الصندوق المراجعة 2 لبرنامج الإصلاح المالي في أيار/مايو من العام الحالي، ما “يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني”، حسبما قال وزير المالية عز الدين كناكريه.

ويبدأ صندوق النقد مراجعته الثالثة للبرنامج الإصلاحي الأردني في أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يجري المراجعة الرابعة في نهاية 2019.