الشيكات المرتجعه

الشيك هو قيمه ماليه تمثل ما فيه من مبالغ موجبة الصرف نقدا وبغض النظر عن تاريخ أستحقاقه.

الشيك أو ما يعرف بدفتر الشيكات يكون صادر بأسم البنك الذي يتعامل معه العميل مما يوحي أن للعميل سجل مالي نظيف يؤهله لإصدار الشيكات الماليه.

حجم الشيكات المرتجعه كبير وقيمه الأموال التي تمثيلها تتجاوز المليار دينار يضاف لذلك كم القضايا الكبير الذي يشغل القضاء في هذا الجانب والأحكام القضائية بهذا الخصوص أيضا كبيره وكثيره وليس بالسهوله حصرها.

يتم التعامل مع الشيكات من جانبين،

الجانب التجاري وهنا يمكن ان تختل التدفقات الماليه للتأجر أو تتأخر الدفعات عليه وقد يلجأ لطلب مهله لترتيب تدفقاته الماليه بدفعها أو تقسيطها أو جدولتها.

في هذا المجال نحن لسنا مع حبس التاجر ما دامت التجاره تتعرض للربح والخسارة أو التأخر في تصريف البضائع او تأخرها بالوصول لغايات العرض.

المجال الآخر لمصدري الشيكات وهي التي تمنح والنية منها مبيته للنصب والاحتيال وهذا لا يخفى على الاجهزه الأمنية والمصرفيه سمعه هولأ المتداولين وهنا في هذه الحاله يستوجب السجن وتطبيق العقوبه الأشد لحفظ حقوق ألناس.

الموضوع برمته قد يكون شائك لتناوله في عجاله. لكن في حال تطبيق عدم السجن فسوف يلجأ التجار بالتأكيد للتعامل بالنفد الكاش (شيندي بندي) وهذا له تأثير كبير على سير التجاره وعلى حجم التفقات النقدية تبعا لها. وهذا كله في ظل حركه تجاريه تعاني بالأصل من كل ما تعاني منه من إنحسار في الحركه التجارية لا مجال لذكر أسبابها ومسبباتها في هذه العجاله.

الدعوه موجهة للحكومه والجهات الرقابيه والتشريعيه للأخذ بالحسبان كل ذلك.