مخاتير المفرق والبادية الشمالية يطالبون بتعديل قانون المخاتير

يوسف المشاقبة

طالب عدد من مخاتير محافظة المفرق العمل على إجراء تعديل على قانون المخاتير رقم ٥٢/ ١٩٥٨ والذي مضى عليه أكثر من ٦٠ عاما. وأضافوا خلال لقائهم مع محافظ المفرق ياسر العدوان وتسليم المحافظ مذكرة موقعة من المخاتير إلى أهمية إعادة الدور المناط لمهام المختار وفق القانون باعتبار بأن اختيارهم من الشعب ولا بد من عدم تهميش دورهم وانصافهم. وتحدث عدد من مخاتير المحافظة “للمقر” عن أبرز مطالبهم الضرورية. المختار سامي الحوامدة أكد بأنه تم تسليم المحافظ المذكرة وكان متجاوب معنا وأشاد بالدور الذي نقوم به تجاه خدمة المواطن والمجتمع المحلي، منوها أن مطالبنا تركزت على ضرورة إيلاء المخاتير الاهتمام والرعاية المطلوبة ليتمكنوا من القيام بدورهم اللازم تجاه خدمة المجتمعات المحلية والمناطق. المختار محسن الشنابلة أن إيلاء المخاتير أصبح ضرورة ملحة وفق القانون الموضوع بهذا الخصوص والذي أيضا يحتاج إلى تعديل ليواكب متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن المخاتير يقومون بجهود كبيرة في التواصل مع الجميع وحل الكثير من المشاكل ومتابعاتها مع الجهات ذات العلاقة. المختار عوض الدلابيح أوضح من جانبه بأنه لا بد من الاستجابة لمطالب المخاتير والتب من شأنها أن تعطي لهم الفرصة في مواصلة العمل تجاه تقديم الخدمات ودون أي عوائق تذكر، مؤكداً أهمية إعطاء الموضوع أهمية وبما يحقق الخدمة والتخفيف الكثير على كاهل المواطن. وتركزت مطالب المخاتير على ضرورة منح المخاتير هوية أمنية تعريفية ومنحهم رواتب أو حوافز كبدل ضيافة واشراكهم في المجالس الأمنية في المحافظة وتوفير مكتب للمخاتير وناد وحافلة نقل وعدم استثناء المخاتير من الدعوات الرسمية من الديوان الملكي وإيجاد آلية مناسبة لربط المنظمات الدولية والتي تقدم مساعدات بالمخاتير كونهم على دراية بأوضاع مناطقهم، بالإضافة إلى الايعاز إلى الدوائر الرسمية التعاون مع المخاتير لتقديم المساعدة والخدمة والعمل على إيجاد لجنة مركزية في المحافظة انتخابا أو تعينا لخلق روح التعاون والعمل وضرورة أيضا إعادة تعديل قانون المخاتير رقم ٥٢ لسنة ١٩٥٨ والذي مضى عليه أكثر من ٦٠ عاما.