توسعة الإستثمار على غرار المطار

نقلةٌ نوعيّةٌ جعلت من مطار الملكة علياء الدوليّ نقطة جذب و أنموذج على مستوى الشرق الأوسط بإستثمار تشغيليٍّ طويل الأمد ” BOT ” قوبِلَ بالكثير من الإنتقاد و التشكيك بالجدوى و السِّيادة و نزاهة الإتّفاق إبتداءً لتكشف النتائج لاحقاً سلامة الخَيَار و النتيجة و جدواه الإقتصاديّة .

و في هذا خيرُ مثال على أن أفضل الأدوار التي تؤدّيها الدولة على صعيديّ تشغيل المُنشآت و إستثمار الأصول تنحصر في الرقابة و الجباية بأقلّ الكُلف و الجهود .

و لا بدّ من تقييم الخطوة و آثارها لرسم السياسة الإقتصاديّة و الإستثماريّة في قادم الأيّام عبر التوسع في هذا الملف إلى نطاقات أكثر شموليّة ، و أعتقد أن أهمّ القطاعات المستهدفة في هذا المجال هي الهيئات التنموية ، فكُلَف النفقات الجارية و الرأسماليّة لتلك الهيئات عاليةٌ و لم يحقّق معظمها المرجوّ من النتائج تنمويّاً و إقتصاديّاً ، و ما من عائقٍ يحول دون السير بذات الإتّجاه الإستثماريّ التشغيليّ إذا ما طالتها الهيكلة و إقتصر دورها كذلك على الرقابة و الجباية مع فسحة تشريعية تفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الكبيرة المحليّة و الأجنبيّة لتتقدم ، مع شروط تنظيمية تحفظ الهوية و تضمن تشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن و بناته و تدرّ الإيرادات على الخزينة بشكل قصير و طويل الأمد .

و على صعيد متصل ، و في سبيل تعزيز فرص الإستثمار بات من الضروري تقييم ” نظام تنظيم إستثمارات غير الأردنيين ” بعد مرور ثلاثة أعوام على إقراره و العمل به ، فهل حقق النتائج المتوخّاة بصيغته الحاليّة ؟ و هل هناك ما يستوجب إعادة النظر بالنّسب القانونية لتملّك غير الأردنيّين ؟ و كم بلغت نسب الزيادة في إستثمارات الأجانب مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة لإقرار النظام ؟ و هل يحتاج التوجه نحو أفكار مستحدثة التعديل ؟

لقد بدأت الصين مراجعة لإصلاحاتها الإقتصادية قبل سنواتٍ خمس ، و قررت الإنفتاح أكثر نحو تسريع و تحسين أنظمتها الإقتصادية رغم تفوقها في هذا المجال ، و علينا نحن بما نمتلك من مزايا جاذبة قوامها الإستقرار و الريادة أن نتّسم بالمرونة و التفكير خارج الصندوق حتى تحقيق الآمال الممكنة و المشروعة بعون الله .