النواب يلغي الصلاحية الممنوحة للمجلس القضائي بـ “إنهاء خدمات القضاة”

ألغى مجلس النواب الصلاحية الممنوحة للمجلس القضائي بـ (إنهاء خدمات أي قاض إن لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد).

وألزم مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء العمل بالتعديلات على قانون استقلال القضاء فور نشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن كانت الحكومة ترغب ببدء سريانها بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

وفرض مجلس النواب تحويل المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى، مقابل قيامهم بمهام قضائية، إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.

ووافق مجلس النواب على تعديلات لجنته القانونية، رافضاً مشروع الحكومة فيما يتعلق ببدل أتعاب القاضي في القضايا التي تكون فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع.

ورأى عدد من النواب أن صياغة التعديلات المرسلة من الحكومة إزاء القضاة غير ملائمة، حيث أبدى رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات اعتراضه على اللغة المستخدمة في التعديلات.

وتدخل وزير العدل بسام التهلوني الذي قال إن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون بنفس المستوى في التقدير للجهاز القضائي الذي نعتز به جميعاً، كاشفاً عن أن النصوص المعدلة تأتي من الجهة صاحبة الاختصاص.

وأضاف “لقد وردت بهذا الشكل من قبل المجلس القضائي إلى ديوان التشريع والرأي، وهو قد قصد بعض الأحكام، مبيناً التلهوني أن الحكم التشريعي يأتي إما بالحظر أو السماح وهي نصوص قد تعودنا عليها”.

وأشار الوزير إلى أن الاحترام يكون بالممارسة والتقدير والنص القانوني، وقال “نحن كحكومة ومجلس الوزراء حينما نصيغ أي تشريع تكون بالطريقة الملائمة والمناسبة، بخاصة مع جهة مستقلة”.

من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي “أول مرة اسمع التأدب في التشريع والقانون جزء من قانون استقلال القضاء وهو ينظم عمل السلطة القضائية وشؤونها والمسموحات والممنوعات على القاضي، فهل هذه قلة أدب؟، فإذا أخطأ خطأً تستوجب المساءلة فهل ذلك تجاوز؟.