قرار لم يسحب بعد

تعليقاً على ما ورد في قرار نقابة المعلمين اليوم ، لا بد من تبيّن الحقائق القانونية التالية :

١- لا يعتدّ بسحب القرار المشكوّ منه إلّا أمام المحكمة المختصة في جلسة رسمية ، و لا تعتبر الدعوى ” منتهية وغير ذات موضوع ” إلّا بقرار من المحكمة قابل للطعن ، و لا تسقط الدعوى بسحب القرار إذا كان المستدعي مطالباً بالتعويض .

٢- القرار المتخذ بخصوص الطلب المستعجل المقدم في القضية يدور مع موضوع الدعوى الأصلية وجوداً و عدماً ، و بصدور القرار القطعي فيه فقد ثبت إلى حين إنتهاء الدعوى و صدور قرار بنتيجتها على الأقل .

٣- يعتبر إلغاء القرار قضائياً إعدامٌ لذلك القرار سواء كان بقرار قضائي ناتج عن سحبه أو بعد تمسك صاحبه به ، و لكلّ شخص صاحب مصلحة – ولو لم يكن طرفا في دعوى الإلغاء – أن يتمسك بتلك الحجية إستنادا إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء التي تقوم على اختصام القرار الإداري المعيب لا الجهة التي أصدرته ، و قد جاء في قرارات محكمة العدل العليا ” إن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة وحجيتها من النظام العام ” ثم تضمن قانون القضاء الإداري هذا الأمر صراحة .

ووفقاً لما تقدم ، لا يعتبر قرار النقابة اليوم سحباً لقرار الإضراب لعدم تقديمه في مجلس القضاء المختصّ بنظر الدعوى ، و نا زال رئيس النيابات العامة الإدارية مكلفاً بإنفاذ القرار القضائي القطعي المستعجل .