أبو جابر يصف السلام بين الاردن واسرائيل بعد مرور 25 عامًا بـ(البارد)

بعد مرور 25 عامًا على اتفافية السلام بين عمان وتل أبيب (وادي عربة نسبة لمكان توقيعها)، ارتفعت وتيرة الجدل في الأردن، على وقع مطالبات بالغاء الاتفاقية لعدم االتزام إسرائيل بها.

اتفاقية وادي عربة وموقف المعارضة

وقعت المعاهدة بين الاردن واسرائيل في 26 تشرين الأول 1994 وسط وعود رسمية أردنية، بأن الاردن سيحقق مكاسب كبيرة منها، وأن الاقتصاد سينتعش لكن الواقع برأي قسم كبير من الاردنيين جاء مخالفًا للوعود الرسمية، فلا اسرائيل التزمت بالمعاهدة ولا وعود الانتعاش الاقتصادي تحققت ولم يعد باستطاعت أحد الدفاع عن العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وتضمنت الاتفاقية 30 مادة شملت الحدود والتبادل الدبلوماسي والتعاون الأمني وتعزيز العلاقات الثنائية والتبادل الاقتصادي، وفتح خطوط جوية، بالإضافة إلى احترام إسرائيل الدور الخاص للأردن برعاية الأماكن المقدسة في القدس.

وتزامن حلول الذكرى الـ25 للمعاهدة إعلان الخارجية الاردنية رفض تجديد أو تمديد استعمال أراضي الباقورة والغمر للجانب الإسرائيلي.

الموقف الرسمي الأردني

الحكومة الأردنية الحالية كما الحكومات السابقة- تؤكد أن المعاهدة أعادت الحقوق الأردنية المغتصبة من الأرض والمياه، ولم يكن تحقيق ذلك ممكنًا بالخيارات الأخرى.

وزير الخارجية الأردني الأسبق ورئيس الوفد الاردني لمفاوضات السلام في مدريد كامل أبو جابر، قال لـ”القدس”، “استطاع الاردن استعادة أراضيه المحتلة ورسمت الحدود بين البلدين ودفنت المقولات الإسرائيلية بالوطن البديل”، مضيفًا، “أعطي للأردن الاستمرار برعاية الأماكن المقدسة بالقدس، خاصة المسجد الأقصى”.

السلام البارد

وصف الدكتور أبو جابر السلام القائم بين الاردن واسرائيل بعد مرور 25 عامًا عليه بـ(السلام البارد) بسبب السياسية الاسرائيلية اليمنية.

وأعرب عن تشاؤمه من مستقبل السلام مع إسرائيل، موضحًا أن إسرائيل قتلت حل الدولتين، وأصبحت السياسات الإسرائيلية تعبر وتدار من قبل اليمين المتطرف الذي يحمل برامج توسعية.

معارضوا الاتفاق

وخلافا للموقف الرسمي كان الرد الشعبي الأردني وقواه السياسية مناقضًا ومطالبًا بإلغاء المعاهدة والانحياز للمصالح الوطنية الأردنية.

وفي حديثه مع “القدس” طالب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة “وادي عربة” لأنها خدمت المصالح الاسرائيلية التوسعية وأضرت بالمصالح الاردنية، كما أخرجت الأردن من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي رغمًا عن إدارة الشعب الأردني.

وأضاف مراد العضايلة، “إن المعاهدة لم توقف أو تلغ المخاطر الإسرائيلية المهددة لسيادة الأردن،” مشيرًا إلى دعوات وزراء إسرائيليين بجعل الأردن وطنًا بديلا للفلسطينيين واعتبار شرق الأردن جزءًا من إسرائيل.

وذكر أن الأردن اعترف بكيان أنشأ دولةً على حساب الشعب الفلسطيني، مضيفًا “أن الباقورة والغمر تم تأجيرهما، وأم الرشراش بالعقبة بقيت محتلة، والماء الذي قدموه لنا كان ملوثًا والاقتصاد لم يتحسن.”

من جانبه قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب للقدس، “إن المعاهدة لم تحقق المصالح الاردنية ولم تحظى بأي تأييد شعبي.

وأضاف، “ان لجان مقاومة التطبيع الأردنية شكلت حصنًا منيعًا ضد التطبيع، وأن الاردنيين ترجموا رفضهم للتطبيع برفع شعار (نحو أردن خال من بضائع الاحتلال الاسرائيلية)”.

وأشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمعاهدة، مستندًا على استمرار انتهاك اسرائيل للوصاية الهاشمية على المقدسات خاصة المسجد الأقصى وتعريضه للخطر بحفر الأنفاق وبناء الكنس تحته واستمرار تهجير المقدسيين وتهويد المدينة.

كما أقدمت إسرائيلي على محاولة اغتيال في عام 1997 لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في عمان، كما قام أمن السفارة الإسرائيلية بقتل اردنيين إلى جانب قتل القاضي رائد زعيتر في جسر الملك حسين، فضلاً عن اعتقالها آخرين كما قال سعيد ذياب

وراى أن اسرائيل لا تريد تحقيق السلام بل تريد ابقاء احتلالها قائما لفلسطين والهيمنة على المنطقة العربية.

وأظهر استطلاع للرأي العام الاردني في 16 من تشرين أول الجاري، أن الشارع الاردني لا يثق باسرائيل ويعتبرها مصدر تهديد أمني للاردن.

مشروع قانون نيابي لالغاء معاهدة وادي عربة

وأعلن برلمانيون أردنيون بينهم صالح العرموطي عضو كتلة الاصلاح (14) تقديم مذكرة مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة لرئاسة البرلمان قريبًا، تنص على خرق إسرائيل لبنود الاتفاق على نحو يرتب عليه وفق القانون الدولي بطلانها.

وقال تم تسجيل الخروقات الصهيونية للمعاهدة بين (80-100) اختراق، بينها انتهاكها للمقدسات والقوانين الدولية، وإعلان 57 عضوًا من الكنيست الاسرائيلي أن الاردن هو الوطن البديل.

وأجمع المتحدثون أن اسرائيل لا تحترم المعاهدات التي توقعها وأنه بدون تحقيق حل للقضية الفلسطينية فإن الصراع مع إسرائيل سيبقى مفتوحًا، وأن الحلول المنفردة لن تحقق السلام بالمنطقة. نقلا عن القدس. كوم