“جزاء اربد” تعقد أول محاكمة عن بعد في المملكة

عقدت في قاعة محكمة جزاء صلح اربد جلسة محاكمة النزلاء عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال ربط تلفزيوني بين محكمة صلح جزاء اربد ومركز أصلاح وتأهيل الجويدة هي الأولى من نوعها التي تعقد في محاكم الصلح في الأردن.

وتلا القاضي أيمن إبراهيم الحراحشة التهم الموجه للمتهم، وهي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وأجاب المتهم الموقوف في سجن جويدة من خلال الربط التلفزيوني انه “غير مذنب”.

وحسب وقائع الدعوى انه وبناء على المعلومات الواردة للأجهزة الأمنية بقيام احد الأشخاص والمسجل بحقه أكثر من 30 قيد امني وانه متواجد داخل منزله في اربد تم الدخول إلى منزله بأمر من المدعي العام وجرى إلقاء القبض علية وبتفتيش منزله تم ضبط مسدس، حيث تشكلت القضية وجرت الملاحقة.

وقرر القاضي الحراحشة استمرار توقيف المتهم في سجن الجويدة لمدة أسبوع إضافي لحين النطق في القرار في الجلسة المقبلة.

وحضر إجراء المحاكمة عن بعد مدير المحكمة ليث بني هاني وضباط الارتباط إسراء ال حطاب ومفيد أبو بكر.

ويعد مشروع استخدام الوسائل التقنية في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019 والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “مشروع سيادة القانون “، التي قدمت كامل التجهيزات والأجهزة والمعدات الالكترونية اللازمة ، إضافة إلى الاستشارات والدراسات اللازمة لتنفيذه.

من جانبه، قال رئيس محكمة بداية اربد القاضي أيوب السواعير أن آلية إجراء المحاكمة عن بعد هي آلية مستحدثة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017 وهو نتاج توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

وأوضح السواعير انه بموجب هذا القانون تم تعديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي منحت المحكمة والادعاء العام صلاحية استخدام التقنية الحديثة ومنها محاكمة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل عن بعد ووفقا لنظام صدر تحديدا لهذه الغاية مع ضمان حقوق الدفاع ومناقشة الشاهد.

وبين انه تم إطلاق آلية إجراء المحاكمة عن بعد في القضايا الجزائية بالمحاكم في النصف الثاني من شهر تموز الماضي، بعد استكمال التجهيزات الفنية اللازمة التي تمت بالتعاون ما بين المجلس القضائي ووزارة العدل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” مشروع سيادة القانون “.

وأعرب عن أمله بالتوسع باستخدام هذه الآلية نظرا لايجابياتها المتعددة والمتمثلة بتوفير الوقت والجهد والنفقات ومراعاة ظروف الموقوفين وعدم تفويت أوقات زيارة ذويهم إذا ما تصادفت مع جلسات محاكمة إضافة إلى تحقيق جوانب مهمة تتصل بالعدالة .الغد