نقابة مقاولي الإنشاءات تجدد مطالبتها بتفعيل نظام قانون البناء الوطني

جددت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين دعوتها للحكومة بشأن اقرار نظام قانون البناء الوطني الذي يقبع في ادارج اللجان القانونية الحكومية منذ ما يزيد على عام ونصف عقب صدور القانون موشحا بالإرادة الملكية السامية . وقالت النقابة في بيان لها أن البيروقراطية الحكومية تسهم في زيادة المخالفات المرتكبة في قطاع المقاولات بسبب العمالة والإيدي الغير مؤهلة والتي تعمل بشكل مخالف للقانون وهو الأمر الذي أشارت إليه النقابة في عدة مخطابات رسمية إلى الحكومة ووزارة الأشغال العامة والاسكان . وأكدوا في بيانهم على ضرورة العمل على إنجاز النظام لتفعيل القانون للحد من الممارسات التي باتت تسيء للإنشاءات وتلقي بظلالها على المشاريع وقطاع المقاولات .
وأشار البيان إلى أن النقابة أنجزت إستباقياً إصدار التعليمات الناظمة لقانون البناء الوطني بتجهيز الدعم اللوجستي اللازم وتأهيل الكوادر الفنية المختصة إلى جانب تشكيل لجان هندسية وإشرافية للمباشرة بالعمل ضمن فرق التفتيش لجانب الجهات الرسمية بغية تنفيذ القانون وضبط العمل في هذا القطاع بهدف حماية كافة أطراف العقد من مالك ومهندس ومقاول وفق ما نص عليه قانون البناء الوطني المعدل صاحب الضابطه العدلية .
وبين أن فرق التفتيش المشتركة والروتينية المعمول بها حاليا لا يوجد لديها صلاحيات الضابطة العدلية وتقوم وبشكل مستمر بالكشف والمتابعه على المشاريع وتحرير المخالفات وتزويد النقابة بهذه المخالفات والتي تشكل على إثرها لجان التحقيق فيها بحسب نص المادة 43 من القانون وإصدار العقوبات والتي تصل إلى حد الفصل من عضوية النقابة أو إعادة النظر في تصنيف المخالف الذي تثبت مخالفته.
وأكد البيان إن نقابة المقاولين تجدد التأكيد على أهمية الإلتزام بالبنود الإشرافية وتفعيل إستخدام أنظمة السلامة العامة كما تحذر كل المقاولين المنتسبين لها بضرورة الإلتزام بنصوص العقد وتنفيذ المشاريع حسب الإتفاقيات العقدية المتفق عليها مع باقي الأطراف ودون التنازل عن أية مسؤولية نص عليها العقد ومنها الكوادر الفنية المتخصصة وأنظمة السلامة العامة والصحة المهنية في المشاريع ، مشيرين بنفس الوقت إلى أن المقاول الأردني له الإسهام الأكبر في البناء الوطني .