اخوارشيدة : اللامركزية الحقيقية نقل كامل الصلاحيات من الوزراء في المركز إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات

يوسف المشاقبة

أكد رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخو ارشيدة أهمية إقرار قانون للإدارة المحلية يلبي طموحات المرحلة من خلال الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي قدمتها مجالس المحافظات إلى مجلس الأمة والحكومة. وأضاف اخوارشيدة أن الصلاحيات التي كانت ممنوحة في قانون اللامركزيه الحالي غير كاف ولم يكن ضمن العمل المطلوب، وبالرغم من ذلك أن مجلس محافظة المفرق قام بدورها المطلوب وحقق نتائج مرضية في متابعة المشاريع الخدمية والتنموية. وأشار اخوارشيدة إلى تطبيق اللامركزية بالشكل الصحيح يتمثل بنقل كامل صلاحيات الوزراء في المركز إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات ومنحهم كامل صلاحيات الوزراء لديهم وهذا من شأنها أن يخفف الكثير من معقيات العمل. ونوه اخوارشيدة أن عملية الترحيل في الموازنات سبب في تأخير تنفيذ بعض المشاريع، بحيث احيانا تؤجل المخصصات للمشاريع للسنوات اللاحقة رغم وجود مخصصات لها في نفس العام. وبين اخوارشيدة كان هناك بعض الإيجابيات في القانون الحالي ولكن بعضها غير مفعل منها الاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات، ولا بد أن تكون مجالس قوية ذات استقلالية وصلاحيات كاملة لتنعكس التنمية على المواطنين باعتبار اللامركزية جاءت لتحقيق أهداف مشاريع التنمية والاستثمار الأمثل للمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل المناسبة. وبين اخوارشيدة الجهود التي بذلها أعضاء مجلس محافظة المفرق والذين كانوا يتابعون شخصيا مشاريع وخدمات مناطق المحافظة بكل إخلاص وتفان، وهذا ما حقق نجاح الفريق الواحد في العمل والعطاء والإنجاز والذي نفاخر به. سليمان المشاقبة عضو مجلس المحافظة عن قضاء بلعما قال بالنسبه للقانون مشوه ولا يجوز دمج البلديات مع المجلس لان العديد من البلديات تعاني من ترهل اداري ولا بد من تعزيز دور المجلس باعطاء مزيد من الصلاحيات واستقلال مالي وتخفيض عدد الاعضاء وعمل بنك على غرار بنك تنميه المدن والقرى لتحويل الموازنه على البنك والصرف بموجب المشاريع وان لاتنتهي الموازنه بانتها السنه لان المشاريع اغلبها مستمره والعمل على اعطاء المجلس صفه مراقبه العطائات ومراقبه المجلس التنفيذي واعطاء صلاحيات الوزراء للمدراء التنفيذيين. الدكتور علي البقوم عضو مجلس المحافظة عن قضاء صبحا والدفيانة قال أن قانون اللامركزية بصيغته الحالية بحاجة الى تعديل واضح بكافة جوانبة الشكلية والقانونية، فما زالت بعض البنود في القانون فيها اقصير واضح لعدك وضوح آلية عمل اللامركزية حيث ان الاعمال المناطة باعضاء اللامركزية عبارة عن متابعات مستمرة لجميع الأمور المتعلقة بالعمل الى الوزارات لعدم اعطاء صلاحيات واضحة الى المدراء التنفيذيين لممارسة اعمالهم مع اعضاء مجالس المحافظات، فعلى سبيل المثال شراء اراض تحتاج الى قرارات ولجان من المركز في (الوزارات) لجان فنية ومن ثم لجان مركزية الأمر الذي يعيق عمل اللامركزية، ولا يكتفى بالمدراء التنفيذيين في المحافظات وهذا يحتاج الى متابعات مستمره من قِبل صاحب العلاقة ، وهنالك عدم وضوح ببعض الاجراءات التي يجب ان تتبع في العديد من الوزارات .
ومن المواد التي تحتاج الى تعديل على سبيل المثال هو اطلاع عضو مجلس المحافظة على موازنات مجالس البلديات بدون اي تدخل والمطلوب هو الاطلاع على الحسابات الختامية للبلديات والتدخل في اعداد موازنة البلديات لتشاركية العمل بين جميع المنتخبين لهذا يجب ان يكون اعضاء مجالس المحافظات تدخل مباشر في العروض والاحالات للمشاريع حيث انه بالشكل الحالي دور اعضاء مجالس المحافظات لا يختلف عن دور المخاتير في المطالبات دون التدخل بأية إجراءات، ومشاركة اعضاء مجالس المحافظات في اعداد الموازنات مع المدراء وليس اقرارها فقط. الدكتور مشعل النمري عضو مجلس المحافظة عن قصبة المفرق قال ان قانون اللامركزيه قانون هش لا يخدم الهدف والرؤيه الملكيه للاسباب عده لانه لا يوجد معايير ضابطه لاختيار وترشح اعضاء مجالس المحافظات ولا يوجد صلاحيات لاعضاء مجالس المحافظات وكذلك لا يوجد قرار لا مركزي للمجلس التنفيذي وهناك خلل في تنظيم الموازنات من قبل المجلس التنفيذي ومجلس المحافظه حيث ان تنظيم الموازنات يعتمد على المشاريع الخدماتيه وليس على المشاريع التنمويه وبالنهايه هذا لا يخدم الهدف السامي لوجود اللامركزيه لحل مشكلة الفقر والبطاله هذا الهدف الاساسي والرؤيه الملكيه لوجود مجالس المحافظات حل مشكلة الفقر والبطاله وتنمية وتطوير المحافظات لينعكس ايجابي على اهل المنطقه فالقانون بوضعه الحالي لا يخدم اهداف اللامركزيه. مشاعل السرحان عضو مجلس المحافظة عن قضاء السرحان قالت إن القانون الجديد يحتاج الى تعديلات مثل التعين والاسس التي يتم على اساسها التعين ونظام الكوتا يحتاج الى تعديل، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لاعضاء المجلس لا يطبق. الشيخ عبدالله الشرابي – عضو مجلس المحافظة عن لواء البادية الشمالية الشرقية قال إن قانون اللامركزية جاء ليخدم مصالح الحكومة وليس مصالح المواطنين بدليل تسلط المجلس التنفيذي زعلي مجلس المحافظة ولا يوجد أي صلاحيات في القانون الجديد للامركزية ولا يجب ضم مجالس المحافظات مع البلديات في قانون الإدارة المحلية لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث مشاكل يصعب تفاديها مستقبلاً ولا بد أن يكون هناك يتوافق عليه الجميع بمنح مجالس المحافظات الصلاحيات والرقابة على أعمال المدراء التنفيذيين في محافظة المفرق. فارع المساعيد – عضو مجلس المحافظة عن البادية الشمالية الشرقية قال مطلبنا وجود قانون للامركزية يمنح لنا القدرة على الرقابة على أعمال المسؤولين في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وان نكون اصحاب قرار في إعداد الموازنة وصرفها على تنفيذ المشاريع بعدالة وان يكون هناك قانون مستقل لمجالس المحافظات وليس ضمنا مع قانون الإدارة المحلية لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث خلل ومشاكل ما بين مجالس المحافظات والبلديات. المهندس علي الخزاعلة – عضو مجلس المحافظة عن قصبة المفرق قال إن قانون اللامركزيه الحالي بحاجة إلى تعديل من خلال إعطاء أعضاء اللامركزيه صفة اعتبارية من خلال تخصيص لهم مرافق ولوحات حكومية وصلاحيات أوسع تمكنهم من متابعة المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين.