الرزاز: يجب الموازنة بين وضع القطاع الزراعي وحماية “الإقراض الزراعي” من الإفلاس

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن القطاع الزراعي أفضل القطاعات وهو قيمة مضافة وأمن وطني للدولة الأردنية، مؤكدا أهمية التركيز على التصنيع الزراعي.

وأضاف الرزاز خلال اجتماع مع لجنتي الزراعة والمياه والبادية بمجلس النواب والأعيان لبحث مطالب إعفاء صغار المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش ويجب الموازنة بين معاناة المزارعين وقدرة مؤسسة الإقراض الزراعي، موضحا أن المسألة تحتاج إلى بحث من المعنيين.

وأكد الرزاز أهمية تنظيم العمالة الزراعية، ومراعاة مصلحة العامل الأردني وحاجة القطاع الزراعي، لافتا إلى ضرورة مراجعة الرزنامة الزراعية بالشراكة مع القطاع الزراعي.

من جهته، شدد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان مروان الحمود، على أهمية القطاع الزراعي وضرورة مساندة المزارعين والتسهيل عليهم، وإعادة النظر باستراتيجية الزراعة، وإيجاد حلول للنمط الزراعي، وتوفير المياه للمزارعين والاتجاه إلى التصنيع الزراعي، وحل الاختراقات التسويقية.

بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب خالد الحياري، إن اللجنة تقدمت للحكومة بمطالب منها إعفاء صغار المزارعين وتوفير المياه والتسهيل على المزارعين.

وبشأن أوضاع العمالة الزراعية، بيّن وزير العمل نضال البطاينة، أن تسربها للقطاعات الأخرى تسبب في فوضى، حيث لجأت الوزارة إلى تصريح العمل الحر الذي سهّل على المزارعين وأنهى عمل السماسرة، وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، موضحا أنه ووفق هذا التصريح تنتهي العلاقة بين العامل ورب العمل بانتهاء التصريح، والعامل الذي لا يحمل تصريحا سيعمل عليه عبر وزارة الداخلية.

وأكد البطاينة أنه سيتم تغليظ العقوبة على العمالة المخالفة بالقطاع الزراعي إضافة إلى إصدار نظام للعمالة الزراعية قريبا.