قانون من العدم

أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن توقيع٦٠  نائبا على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي .

والحقيقة أن هذا الإجراء غير سليم من الناحية القانونية بالمطلق لسببين :

أولاً : أن الإلغاء يتطلب وجود قانون سابق ( منسوخ ) وآخر لاحق ( ناسخ ) ، سنداً للقاعده الفقهية القائلة بأن ” اللاحق ينسخ السابق ” ، وطالما أن القانون الأوّل والمطلوب إلغاؤه غير موجود فلا صحّة لقانونٍ لاحقٍ يُلغيه .

أمّا الاتفاقية فلا تلغي إلّا وفقاً للآليّة التي تضمنتها بنودها الموضوعية .

ثانياً : قد سبق للمحكمة الدستورية مؤخراً وأن أفتت بنفاذ اتفاقية الغاز دون حاجة الى موافقة مجلس الأمة – أي عدم الحاجة إلى صدور قانون مصادقة –  رغم أن هذا القرار يعدُّ من ” لزوم ما لا يلزم ” حيث سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور وأن أفتى في العام ( ١٩٦٢ ) بخروج هذا النوع من الاتفاقيات عن ولاية السلطة التشريعية ، وكما نعلم فإن لقرارات المحكمة الدستورية – الخلف القانوني للمجلس العالي – منزلة الدستور  .

وعليه ؛ وبعيداً عن الشق السياسي للموضوع فإن مشروع القانون المزمع تقديمه للحكومة ينصبّ على العدم ، والعدم لا يوجد ولا يرتب أثراً ولا يجوز.