الحكومة تتوقع استرداد نحو 110 ملايين دينار من “مخالفات المحاسبة”

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن حجم المبالغ التي من الممكن استردادها من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، يقدّر بنحو 110 ملايين دينار.

وأضاف الداوود خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حول تقرير ديوان المحاسبة، إن الحكومة اتخذت 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ أو سند قانوني، وأحالت 37 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها تتضمّن شبهات فساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، و47 مخالفة تمّت إحالتها إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس.

وأكد الداوود أنه لا تقادم على القضايا التي تمسّ المال العام ولا إهمال لأي مخالفة يتم رصدها، وأن تكريس دولة القانون يتطلّب تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد، مبينا أن تشكيل الحكومة لفريق عمل لتصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة تأكيد على إيلاء الحكومة لمحاربة الفساد أولويّة قصوى.

من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن الديوان لا يغلق أي مخالفة إلا بعد تصويبها، مهما كان نوعها.