القانونية والإدارية النيابية المشتركة تناقش عددا من مشروعات القوانين

شرعت اللجنة “القانونية والإدارية” النيابية المشتركة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، بمناقشة جملة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وقال العودات، في الاجتماع الذي حضره وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود: إن المشروعات التي ناقشتها اللجنة تتألف من مادتين أو ثلاث مواد فقط تركزت في مجملها على تفويض ونقل الصلاحيات والاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص بهدف تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء وتسهيل الإجراءات.
كما تهدف تلك التعديلات، بحسب العودات، للتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
وبين العوادات أن اللجنة ناقشت مشروعات القوانين المعدلة لقوانين المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمخدرات والمؤثرات العقلية والجنسية الأردنية والاستثمار وتنظيم مهنة المحاسبة القانونية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والسير لسنة 2019.
كما ناقشت اللجنة مشروعات القوانين المعدلة لقوانين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والاتصالات وتطوير وادي الأردن والدواء والصيدلة والتقاعد المدني لسنة 2019.
وأكد العودات ان اللجنة ستتعامل مع هذه القوانين وفق ما تقتضيه المصلحة العامة انطلاقاً من قناعاتها التي ستتشكل اثناء مناقشة القوانين خصوصاً في مسألة تفويض ونقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.
وأشار إلى ان بعض القوانين تستدعي تفويض الصلاحيات للوزراء المختصين، وبالمقابل هناك قضايا وامور تستوجب إبقاء الصلاحيات بيد مجلس الوزراء نظراً لأهميتها.
من جهتهم اثار النواب علي الحجاحجة واحمد فريحات وفيصل الأعور عدداً من الاستفسارات حول مواد القوانين ومبررات تعديلها.
وقال المعايطة والداوود: إنّ هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
وأجابا على جميع استفسارات اللجنة حول التعديلات مطالبين بإقرارها لأنها ستوفر الوقت والجهد، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على منظومة الإدارة العامة.