لا تَلُومُوا القِطاع الخاص
من المفترض أن تُدرك الحُكومة انه لا تنميّة من دون العمل مع القطاع الخاص، صحيح أن المنح والمساعدات الخارجيّة سَتُقلّل العجز لكن عجلة التنميّة لا تسير من دون قطاع خاص مَرن من دون شراكة حقيقيّة بين القطاعين.
عادة ما تلقي الحُكومة اللوّم على القطاع الخاص بأنه توسّع في أنشطته بشكلٍ كبير مما لا يسمح للبنوك بتقديم تَسهيلات جديدة، وكأن رجال الأعمال مارسوا تَهريب الممنوع لذلك لا بد من مُعاقبتهم بدلاً من تقديم العوّن لِمُنشآتهم التي تُشغّل الأردنيين وتُساهم في تخفيف مُشكلتي الفقر والبطالة، فالتوسّع حدث في داخل الأردن وليس في خارجه.
يبدو أن الحُكومات تتناسى أنها هي من تتوسّع من دون دراسة وتخطيط، بل أن التخبط كان السِمة الأبرز لِسياساتها، تلك السياسات التي فرّخت المؤسسات المُستقلة بالشكل الخطير على الموازنة، ويبدو أن الحُكومات تناست أنها هي من ضخّمت القطاع العام الذي يعج بالأف الموظفين الذين لا يعملون، ويتناسون أن خططهم التنموّية هي من ضخّم العجز والمديونيّة.
اليوم يمرّ القطاع الخاص بأسوأ مرحلة له في تاريخ الاقتصاد الأردنيّ، فلا يوجد أي تطبيق مُؤسسيّ لِمفهوم الشراكة بين القطاعين التي كانت سيمفونيّة الخطاب الإعلاميّ الرسميّ أثناء الطفرة الماليّة، فالأساس في الشراكة أن يكون وقت المِحن والأزمات.
القِطاع الخاص بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في بنود بعض الاتفاقيات التي ألحقت ضرراً بالمنتجات الوطنيّة نتيجة عدم القدرة على مُنافسة نظيرتها الأجنبيّة، مما أدى إلى إضعاف قٌدرتها على اختراق الأسواق سواء المحليّة ام الأجنبيّة.
مجتمع رجال الأعمال يُعاني من تقلبات حادة في منظومة التشريعات التي تتقلب بين يوم وآخر لدرجة أن هُناك قوانين عُدّلت في السنوات القليلة الماضيّة اكثر من ست مرّات مُتتالية، وهو أمر مُنفرّ لبيئة الاستثمار والأعمال.
القطاع الخاص ما زال يُعاني من تشتت لِكثرة المنافذ الرسميّة التي من المفترض أن تتوّحد في مرجعيّة واحدة وإطار مؤسسيّ واحد يكون ممثلا فقط في هيئة الاستثمار.
مُجتمع رجال الأعمال يُعاني في الحقيقة من ازدواجية التعامل من قبل الحُكومات بينه وبين المستثمر الأجنبيّ الذي يَلقى كُلّ الرعاية ويتفنن المسؤولون في تقديم الحوافز والتسهيلات القانونيّة وغير القانونيّة لتدلَّيل ذلك المُستثمر الذي يحصل على أراضٍ بأسعار تفضيليّة ويعفى من الضرائب والرسوم ويحصل على الأصول بثمن بخس وما عليه سوى تحويل الأرباح السنويّة للخارج.
من المفترض أن تُدرك الحُكومة انه لا تنميّة من دون العمل مع القطاع الخاص، صحيح أن المنح والمساعدات الخارجيّة سَتُقلّل العجز لكن عجلة التنميّة لا تسير من دون قطاع خاص مَرن من دون شراكة حقيقيّة بين القطاعين.
التعليقات مغلقة.