مجلس العاصمة: مشاريعنا حبيسة أدراج مكاتب “الأشغال” لأشهر

ما تزال تجربة اللامركزية تعاني من عقبات تحول بينها وبين تحقيق النجاح الذي ترنو إليه بسبب وجود معيقات تحبط عملها بحسب الناطق الاعلامي باسم مجلس محافظة العاصمة محمد العمران .
واكد العمران في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس المحافظة قدم مقترحات للحكومة لتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات واستقلالية موازنتها المالية عن وزارتي الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية لتتمكن من انجاز المشاريع التنموية.
ووصف إجراءات وزارة الأشغال بالبيروقراطية والبطيئة، لا سيما مخططات المشاريع التي تحال على الوزارة وتظل حبيسة الادراج في مكاتبها لمدة طويلة قد تصل لنهاية العام، مما يحدث خللا في موازنة المشاريع المقررة والمنوي تنفيذها خلال العام.
وبين أن معظم المشاريع ترحل إلى موازنة العام الذي يليه وترد موازنتها المقررة إلى الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يؤخر من إنجاز المشاريع وينعكس سلبا على القطاعين العام والخاص وعلى الإقتصاد الوطني .
واستعرض العمران أبرز المقترحات التي تقدم بها المجلس للحكومة وتلخصت بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات بحيث تشمل المراقبة والمحاسبة للمجالس التنفيذية وأن تتولى تنفيذ المشاريع التي تعمل على التنمية والتشغيل، وأن تدرس المشاريع داخل المحافظات دون اللجوء لوزارة الأشغال وأن تطرح مشاريع المحافظات على متعهدين من أبناء المحافظات نفسها لتعميق مفهوم اللامركزية. وردا على ما طرحه العمران عن تباطؤ وزارة الاشغال بطرح وتنفيذ المشاريع المدرجة جراء البيروقراطية المتبعة بحسب وصفه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة لــ (بترا) إن بعض المشاريع التي يطلبها مجلس محافظة العاصمة في كثير من الأحيان لا تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال وبالتالي هي ليست من اختصاص مجلس محافظة العاصمة، وفي هذه الحالة تخاطب الوزارة مجلس المحافظة لاستبدال المشاريع بأخرى ضمن اختصاصه. وأضاف أن بعض المشاريع تصل إلى وزارة الأشغال متأخرة من المجلس فيأتي الرد عليها متأخرا حتى تدرس دراسة وافية.
وأورد المحارمة في هذا السياق مثالا على المناقلات التي طلبها مجلس محافظة العاصمة بين موازنة 2019 و2018 والتي وصلت الى الوزارة بتاريخ 7 أيار 2019.