توصيات اللجنة المالية النيابية بعد مناقشتها الموازنة

افضت اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020م إلى 13 توصية وتضمنت 7 محاور.

والتوصيات هي :

أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.

ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.

ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.

رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.

خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م.

سادساً: رفع رواتب الإعتلال ومتقاعدي الضمان.

سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات المفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف. ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.

تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.

حادي عشر: على الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب.

الثاني عشر: عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

الثالث عشر: على الحكومة أن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.

وأكدت اللجنة المالية النيابية أن مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة يرتكزان على 7 محاور، وهي:

1 – عدم التوجه إلى رفع الضرائب والرسوم، واتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وهو النهج الصحيح لاقتصادنا الوطني

2 – زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، لتآكل الرواتب وتراجع الاستهلاك.

3 – تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

4 – إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية.

5 – زيادة مخصصات المعونة الوطنية.

6 – إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة.

7 – رفع الحد الأدنى للأجور