ألغاز حكومية مستمرة !

تقع على عاتق وزير الإعلام مسؤولية كبيرة تجاه إعادة منظومة اشتباك الحكومة مع مختلف القضايا، فالضبابية ما تزال تخيم على أجواء بعض التفاصيل التي يبحث المواطن عن تفسير لها، خصوصا تلك التي رتبت عليه التزامات مالية تجاه الدولة، يدفعها من دون أن يعرف لماذا؟.
الحكومة لم تتمكن بفريقها الوزاري، أو عبر ناطقيها الإعلاميين ومستشاريها وأذرعها المختلفة، من منح المواطنين إجابات على كثير من الأسئلة، بل لم تستطع الاقتراب منها، بحيث إن كل ما تقدمه من توضيحات وتبريرات لا يعدو أن يكون كلاما عاما غير مقنع، وهو كلام استهلاكي لا يستند إلى منطق لا من قريب أو من بعيد، ما يؤدي إلى زيادة غضبة الأردنيين، وحدة اعتراضاتهم، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته الحكومة التي لم تتمكن حتى اليوم من توجيه أدواتها بالطريقة السليمة.
تناقضات عديدة في ملف الطاقة، فتارة نكتشف أننا نمتلك فائضا ونستعد لتصديره إلى الخارج، وتارة أخرى يواجهنا اعتراف حكومي بأننا لا نملك ذلك الفائض. وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي كانت قد أكدت وجود فائض كهربائي تسعى المملكة إلى تصديره إلى العراق والسعودية، وبعد أيام معدودة خرجت بتصريح آخر بينت فيه أن الأردن لا يملك ذلك.
الوزيرة ولغاية الآن، لم توضح للأردنيين حقيقة وضع الطاقة في المملكة، وكل ما بقي معلقا في ذهن المواطن هو تضارب هذه التصريحات وتناقضها نظرا لعدم تلقيهم أي إجابة تفسيرية وتوضيحية تشفي غليلهم!.
تسعيرة المحروقات ما تزال من أكثر الألغاز التي مرت على الأردنيين، والتي لا يجدون حتى اليوم تفسيرا لها، حتى أن أعتى الاقتصاديين والماليين لم يتمكنوا من فكفكة طلاسم هذا اللغز، فالمعادلة التي طرحتها الحكومة في محاولة منها لشرح آلية احتساب الأسعار لم تزد المواطنين إلا قناعة بأن هناك أسرارا مخفية، وهي أسرار تهدف فقط إلى تحصيل المزيد من المال من جيوب المواطنين.
رسوم ما أنزل الله بها من سلطان، يجدها المواطن في فواتير بمختلف أنواعها، تحمل ذات المسميات، أو مسميات قريبة من بعضها البعض، لا يفهم ما طبيعتها ولماذا يدفعها، وما هي الخدمة المقدمة مقابلها، وفيما تواصل عملية الجباية الحكومية، يبقى الأردني مجبرا على دفع قيمتها بانتظار تفسير لوجودها.
وبعد أن ضاق الحال بنا ذرعا بصندوق النقد الدولي وإملاءاته الكثيرة، والضغط الذي مارسه على الأردن في سبيل فرض ضرائب جديدة على المواطنين كان آخرها إقرار قانون لضريبة الدخل كضرورة حتمية للحصول على قروض أو ضمانات قروض، بعد كل ذلك يكتشف الأردنيون فجأة أن هناك قرضا حقيقيا وآخر غير حقيقي، الأول هو ما توصل إليه وزير المالية مشكورا في مباحثاته الأخيرة مع الصندوق، والثاني هو ذلك النوع الذي توصل إليه وزراء المالية السابقون في مباحثات توجت بقرض لا يستطيع أن نستفيد منه، أو نستخدمه، بل زاد من مديونيتنا جراء فوائده.
الأردنيون تأقلموا مع كل ما ذكر، بل استسلموا له، ولم يعد أمرا مهما أن تتضاعف بنود الفواتير جراء اختراع جديد في مسميات البدلات التي يدفعونها، ولا هو غريب عليهم، إذ لا خيار أمامهم سوى القبول بها، وباتوا يدركون جيدا أن المطلوب منهم سد عجز الموازنات التي سببتها إدارات حكومية تعاقبت على قيادة الدفة، واتخذت قرارات عصفت بهم.
آخر الأسئلة التي تشغل بال المواطن منذ بداية الشهر الحالي تتعلق بالارتفاع الكبير على قيمة فواتير الكهرباء، والتي تضاعفت بشكل مفاجئ مقارنة بفاتورة الشهر الماضي. شركة الكهرباء خرجت لتبرير ذلك، ويا ليتها لم تفعل، حيث أرجعته إلى أن استخدام المواطنين للكهرباء زاد جراء البرد، وهو رد لم يقنع حتى لجنة الطاقة النيابية التي طالبت الشركة بتقرير حول أسباب ما حدث، فهل تفعل الشركة ذلك، وتجيب على التساؤلات بإجابة تشفي نهمنا للمعرفة!!.

الغد