صناعيون: “حوافز الدخل” إيجابية لكنها تحتاج توضيحا أكثر

رحب صناعيون بصدور نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020 في الجريدة الرسمية معتبرين إياه بالأمر الإيجابي والمشجع، ويدل على جدية توجه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأكد هؤلاء بأن منافع كثيرة سيتم تحقيقها جراء إصدار هذا النظام، كزيادة معدلات التصدير وتمكين الصناعات الأردنية من المنافسة وفتح أسواق تجارية خارجية جديدة لها، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة.
ويعاني القطاع بحسب الصناعيين من ارتفاع كلف الطاقة والإنتاج وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة في كثير من الاختصاصات، بالإضافة إلى غياب التفعيل الجدي والحقيقي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين الأردن ودول العالم، الأمر الذي يحد من قدرات القطاع على المنافسة داخليا وخارجيا.
وكان قد نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020 بعد صدور الإرادة الملكية.
ويأتي النظام لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الماضي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 % لتصبح 20 %، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية العام 2018.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان أحمد الخضيري، إن إقرار النظام يعد أمرا جيدا ومفيدا وسوف يساعد القطاع على النهوض والتقدم والتوسع وبأنه خطوة مهمة مقدرة، تؤكد على عزم الحكومة الحقيقي لدعم القطاع وتحسين أوضاعه. وبين الخضيري، بأن ثمة آثارا إيجابية ستتحقق جراء إقرار هذا النظام كزيادة معدلات التصدير، وبالتالي رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، ومنح القطاع القدرة على المنافسة داخليا وخارجيا، إضافة إلى فتح الطريق أمام المزيد من فرص العمل.الغد