مجلس الوزراء يقرر اعفاء المقترضين الجماعيين من “التنمية والتشغيل” من الارباح والغرامات

قال وزير العمل نضال البطاينة: لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2016 و 2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوق على المشاريع الجماعية فعالة.

واضاف البطاينة: لن نحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر اعفاء المقترضين (الجماعيين فقط) من الارباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم وأعدنا الجدولة لأصل المبلغ فقط (على ان يتفق المقترضين على فصل ذممهم).

وأكد البطاينة أن إعادة الجدولة سوف تكون على عشر سنوات، فإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، فسيتم إضافة مدة اضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني.

وبين البطاينة أن الـ10 سنوات لن يكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط).