الحباشنة: الكيان الصهيوني له اطماع في البتراء

قال النائب صداح الحباشنة عبر صفحته على “فيس بوك”: “الكيان الصهيوني له اطماع في البتراء وحكومة الرزاز (الساقطة شعبيا) تحاول وضع التشريعات التي تساعد على بيعها لهذا الكيان الغاشم”.

و شهدت جلسة مجلس النواب، الاحد، اتهامات نيابية إلى الحكومة بـ”محاولة إصدار تشريعات من شأنها بيع أراض بإقليم البترا للأجنبي”، تم على أثرها إعادة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي إلى لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية لمزيد من الدراسة، وذلك بعد مقترح بهذا الشأن تقدم به النائب محمد البرايسة.
وخلال الجلسة، التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي وحضور عدد من الوزراء، هاجم نواب الحكومة، متهمين إياها بـ”بيع مقدرات الوطن لليهود”.
ويسمح مشروع القانون بـ”تملك العقارات للأجنبي في البترا شريطة أن يكون له شريك أردني”، كما يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الاقليم، وذلك بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس الإقليم، شريطة المعاملة بالمثل، على ان تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 % وتحت طائلة البطلان، ولا يسري شرط “المعاملة بالمثل” هنا على الجنسيات العربية شريطة إفصاحهم عن حملهم لأي جنسية أخرى.
كما يتيح، تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على ان تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، في وقت يغلظ المشروع عقوبة مخالفة أحكام القانون إلى الحبس من أسبوع إلى ستة أشهر، ويرفع الغرامات من 100 دينار إلى ألف دينار في حدها الأدنى، ومن ألف دينار إلى 10 آلاف في الحد الأعلى، ويجيز المشروع، ممارسة الصناعات الصغيرة في الاقليم، ورصد مخصصات لمواجهة المخاطر في موازنة اقليم البترا.
وكان مجلس النواب وافق عقب معارضة عدد كبير من النواب للتعديلات على اقتراح للنائب البرايسة يقضي بإعادة مشروع القانون إلى “سياحة النواب”، لمزيد من الدراسة.
وطالب النواب: سعود أبو محفوظ ونبيل الشيشاني وبركات العبادي وصالح العرموطي وعبدالكريم الدغمي بالحفاظ على البترا بمنع اليهود والأجانب من شراء عقارات فيها، داعين الحكومة إلى سحب هذا المشروع.