الاختراق المثالي في الانتخابات النيابية

المعلومات الأولية، تشير إلى أن مجلس النواب يقترب من نهاية عمره التشريعي، وتحديدا في الثلث الأول من الشهر الخامس المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية في 10/ آب، وأن الحكومة ستقدم استقالتها بعد أسبوع من حل مجلس النواب.
تحليلات واجتهادات عديدة، وبعضها أمنيات، تم تداولها خلال الأسابيع الماضية، والتي كانت تتحدث في مجملها عن توجه لتمديد عمر المجلس النيابي، والتي لاقت استحسانا من قبل كثيرين.
بيد أن آخرين نادوا بحل المجلس النيابي وإجراء الانتخابات في صيف العام الحالي، انطلاقا من أن الحالة العامة لدى الناس تجاه المجلس القائم سيئة، فهم يرون أنه غير مؤهل شعبيا وسياسيا للاستمرار لعام أو عامين إضافيين، جراء حالة الاحتقان الشعبي تجاهه. هؤلاء يرون أن من شأن إجراء الانتخابات التخفيف من حدة هذا الاحتقان والتنفيس عن المواطنين.
جلالة الملك باجتماعه مع رئيسي السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية أمس، حسم الجدل الدائر بهذا الاتجاه، بتأكيده على أن المملكة مقبلة على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف العام الحالي. انتهت الحكاية هنا، فعلى الدولة بعد حديث الملك أن تبدأ بالاستعداد للعرس الديمقراطي، كما يصفه البعض.
التفسيرات والتأويلات التي تتحدث الآن عن سيناريوهين اثنين، الأول يتمثل في أن ينهي المجلس مدته الدستورية، ويسلم مهامه للمجلس الذي يليه، وهذا يجنب الحكومة الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل، فيما يشير السيناريو الثاني إلى صدور القرار بحل المجلس دون أن يكمل مدته الدستورية، وهذا يعني أن الحكومة ستغادر لاحقا ولا يجوز لرئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
سنبتعد قليلا عن هذا الجدل، وسننظر لزاوية أخرى شدد عليها جلالة الملك بدعوته الجهات المعنية لضرورة تحفيز الجميع، وخص بالذكر الشباب للمشاركة في العملية السياسية. من جديد يدور حديث جلالته في فلك الشباب، الذين يجب أن ينخرطوا في هذه التجربة، لعل وعسى أن يشكلوا إضافة حقيقية في جسم تشريعي يعاني جراء تكرار الوجوه النيابية في عدة مجالس سابقة.
آن أوان ترك الساحة لهذه الفئة العمرية، فالمملكة زاخرة بالرياديين كل في مجاله الاقتصادي والسياسي والقانوني والمالي والتكنولوجي، وغيرها من القطاعات، وهؤلاء قادرون على سن تشريعات تواكب متطلبات واحتياجات الحياة وتقدمها.
مشاركة الشباب في العملية السياسية، لها بعدان في منظورها الطبيعي، الأول يكون عبر المشاركة في الاقتراع لاختيار من يمثلهم من نواب اختيارا مبنيا على الوعي السياسي، وإدراك من هو الأنسب للتمثيل بعيدا عن الفئوية والجهوية والمناطقية، والثاني يأتي عبر تكثيف المشاركة في الترشح للمجلس النيابي المقبل، وهو ترشح مبني على برامج وخطط واقعية لا تحمل شعارات رنانة، ولا يدخل في طيها المال السياسي، والوعود الزائفة، بل هي برامج قابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق الإصلاح السياسي والتشريعي والتغيير المنشود.
إذا ما كان هناك توجه فعلي لدى جميع مؤسسات الدولة لتحفيز هذه الفئة للمشاركة سياسيا، فإن الاختراق المثالي والكبير الذي نتأمله جميعا لا يتأتى إلا عبر منح الشباب المساحة التي يريدونها لخوض التجربة وإن لم تنته بالنجاح المطلق.