مفوضية حقوق الإنسان: لا مساءلة حقيقية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

خلص تقرير لمفوضية حقوق الإنسان تم عرضه، اليوم الاربعاء، أمام الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى استمرار انتهاكات القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2018 و2019 دون وجود مؤشرات على المساءلة والتحقيق.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عرضت الأمينة العامّة المساعِدة لشؤون حقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، والتي تشغل أيضا منصب رئيسة المكتب التابع لمفوضية حقوق الإنسان في نيويورك، استنتاجات وتوصيات التقرير الذي جاء بعنوان “ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين 1 تشرين الثاني 2018 إلى 30 تشرين الأول 2019، ويشير إلى أنه قُتل ما مجموعه 131 فلسطينيا (103 رجال، وخمس نساء و23 طفلاً) على يد القوات الإسرائيلية، كما يشير أيضا إلى أنه خلال مسيرات العودة (التي اتسمت بالمجمل بطابع سلمي كما جاء في التقرير)، أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والمدافع المائية والمياه العادمة وقنابل الصوت والذخيرة الحية.
وقُتل في هذا السياق 39 فلسطينيا بينهم 12 طفلا وسيّدة، وأصيب 2078 فلسطينيا بالذخيرة الحية بينهم 577 طفلا، كما وخلّفت هذه الأحداث إعاقات مستديمة لدى عدد كبير من المصابين.
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه بعد مضي ما يزيد على خمسة أعوام من التصعيد، لا يزال انعدام المساءلة عن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة من جميع أطراف النزاع ظاهرة منتشرة، وأضافت “لا يزال غياب المساءلة يشكل مصدر قلق بالغ”.
ودعت المفوضية إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحثتها على توفير سبل الإنصاف والتعويض لجميع الضحايا وأسرهم، والكشف عن الحقيقة.