صحيفة الكترونية اردنية شاملة

موديز: إجراءات البنك المركزي الأردني ستخفف من تأثير ‘فايروس كورونا’ على البنوك

تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأردن بشكل ملحوظ يمنحه تصنيف (مستقر B1) نتيجة للفيروس

إغلاق الأعمال يؤثر أيضًا على البنوك نفسها

المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرضة بشكل خاص للاضطراب الاقتصادي

 

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان اعلان البنك المركزي الأردني عن تخفيض سعر القائدة الرئيسية إلى 2.5٪ بدلًا عن 3.5٪ ، تهدف إلى مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس، الأمر الذي سيساعد الجمع بين هذه التدابير على التخفيف من بعض الآثار السلبية للائتمان الناجمة عن الفيروس على الاقتصاد الكلي، وبإسناد من حجم الأصول لدى البنوك.

وقالت ان تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأردن بشكل ملحوظ يمنحه تصنيف (مستقر B1) نتيجة للفيروس، لا سيما خلال النصف الأول من العام ، هو ائتمان سلبي للبنوك، الأمر الذي سيؤدي للتراجع المستمر بسبب القيود المفروضة على السفر وتحركات الأفراد وإغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية، في حين ان البنوك ستواجه تحديات في حجم الأصول والربحية للبنوك بسبب ضعف نشاط الإقراض وانخفاض عدد المعاملات المدرة للرسوم وارتفاع تكلفة الائتمان.

ونوهت الى ان إغلاق الأعمال يؤثر أيضًا على البنوك نفسها، لاسيما انها ستظل مغلقة حتى 31 آذار الحالي ، على الرغم من أن بعض الفروع والإدارات الأساسية تحت الطلب في حالات الطوارئ، في حين يجب أن تظل أجهزة الصراف الآلي والقنوات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال المصرفية تعمل.

وتوقعت أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرضة بشكل خاص للاضطراب الاقتصادي.

وأشارت الى ان من بين البنوك التي نقوم بتصنيفها ،البنك العربي PLC (مستقر Ba2 ، ba21) لديه تعرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 12.8٪ من إجمالي القروض ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل (مستقر B1 ، b1) 6.9٪ وبنك القاهرة عمان (مستقر B1 ، b1  ) 8.7٪ ، وفقاً لأحدث الإفصاحات المالية المتاحة للبنوك.

وقالت موديز إن خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأردني بمقدار 100 نقطة أساس ، والذي سرى منذ 17 اذا وبعد تخفيض 50 نقطة أساس في 4 آذار ، سيخفض معدلات الإقراض ويخفف بعض الضغط النزولي على حجم أصول البنوك من خلال دعم المقترضين  “الدخل المتاح ، والتدفقات النقدية للشركات والنشاط الاقتصادي.

ونوهت الى انه من المرجح أن تفوق هذه الفوائد النتيجة السلبية لانخفاض معدلات الإقراض على ربحية البنوك.

وأشارت الى ان البنك المركزي الأردني خفض متطلبات الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك الحفاظ عليها إلى 5٪ من المتوسط ​​الشهري لأرصدة ودائع العملاء اليومية، وتحرير سيولة إضافية بحوالي 550 مليون دينار (776 مليون دولار).

واعتبرت موديز ان هذه الخطوة ستحد من ضغوط السيولة خلال الشهرين المقبلين وستدعم قدرة البنوك على تقديم التسهيلات للشركات.

التعليقات مغلقة.