عن استراتيجية القطاعين العام والخاص التي ركلها وزير عامل

يصر البعض منا أن يتعامل مع المنصب الحكومي بغطرسة وتعالي ، يرى الكرسي بحجمه فقط وليس بحجم ملك ووطن امنوه على مصالح الناس وديمومتها واستمراريتها ، حتى القسم بات في نظر البعض من المسؤولين مجرد برتوكول لا قيمة له يعلن نفسه من خلاله وزيرا في الاعلام بينما هو يتصرف كمالك لمزرعة في السر ، الأزمة التي تخيم بظلالها على العالم ومن ضمنه الاردن تهدد المجتمعات ليس فقط في صحة أبنائها بل تضرب بقسوة بناها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لكنها ليست الأزمة الاولى ولن تكون الأخيرة من يمتلك حسا وطنيا ويعمل وفق خطط واستراتيجيات في كافة قطاعاته سيتجاوزها بأقل الخسائر ومن يلعب لعب الاطفال سيدمر نفسه بنفسه وسيدمر معه كل ما اتومن عليه .
الاقتصاد حاضنة الأمن الاجتماعي والإنساني تماما كما هو الأمن حاضنة اي نشاط انساني منظم لهذا كان تحذيرا أطلقته شخصيا من أن البنية الإجرائية والفنية لتعامل بين القطاعين العام والخاص عشوائية بالكامل ولا تمتلك أدنى درجات التكيف مع أي طاريء ما دفع إلى تحرك يهدف إلى متابعة ملاحظات صناعيين ومستثمرين ورجال أعمال في الاردن لغاية ترشيق الإجراءات خاصة بعد أن أبدى كثيرون منهم رغبة – قبل انتشار وباء كورونا بكثير – بمساعدة البلد والقيادة في ظل وضع اقتصادي ضاغط ، باستحداث استثمارات جديدة أو توسيع أخرى قائمة وفتح خطوط انتاج شريطة الحد من البيروقراطية القاتلة والتخلص من سياسات تشكيل اللجان و ” أنشنة” المعاملات التي تستمر إلى ما لا نهاية ، وبناء قاعدة إلكترونية معاصرة وأخرى مكتبية متخصصة في الوزارات المعنية لغاية خدمة التوجهات الوطنية النبيلة هذه .

جوبهت هذه التوجهات التي يحتاجها الاردن ويشدد على ضرورتها جلالة الملك بإهمال كامل وصل حد تعطيلها مع انها كانت ستكون نافعة في مثل هذا الظرف على الأقل لغايات إقامة آلية سريعة في تجاوز العقبات القائمة اليوم عداك عن كونها كانت ستؤسس لانطلاقة جبارة في مواجهة الفقر والبطالة في الاردن .

المؤسسات الغذائيه المسموح نظريا باعادة تشغيلها اليوم تعاني من مشكلة عدم صدور الموافقه الالكترونيه لموظفيها للعوده للعمل ما عرض الكثير منهم الى توقيفهم في المراكز الامنيه وتوقيعهم على تعهدات ماليه بعدم العوده للعمل الا بعد الحصول على الموافقات الالكترونية ، العمل بالحظر الجزئي من الساعه ٦مساء الى ٦ صباحا بالمؤسسات المسموح لها فقط هو الحل وبقاء المؤسسات الاخرى بالتوقف عن العمل حتى لا ندخل في مشكلة الحصول عل موافقة التنقل غير المهيئه تماما، البنوك والمؤسسات الغذائيه والدوائيه والتعبئه والتغليف المرتبطه بها والتخليص والنقل والرقابه الرسميه ونوافذ البيع المختلفه يستلزم العمل من ٦ صباحا الى ٦ مساء مع اخذ كافة الاحتياطات الصحيه والسلامه المهنيه المطلوبه .
غرفه صناعة عمان حتى اليوم لم يتم اخراج تصاريح لقطاع المواد الغذائية حسب تعليمات وزاره الصناعه والتجاره التي استثنت قطاع المواد الغذائية من الحظر علما بان هناك شركات تحمل تصاريح لجميع موظفيها ووصلت أعدادهم الي ٢٠٠موظف منذ بدايه الحظر ؟موظف واحد يدير العملية ” استنا بكره وبعده وهاليومين واحنا شغالين” هي العبارة التي يسمعها الصناعيون اليوم ؟ لكن ” شو اللي شغالين عليه ” ما حد بعرف .

الي أن تفلس المصانع وتغلق ابوابها ؟ تركناها وأصبحنا نرتب لفتح البنك المركزي والبنوك وتركنا امور الشركات وتوزيع البضاعه والمصانع وأصبحنا نخطط لفتح البنوك و اصحاب الشركات والموظفين ليس لديهم تصاريح لاستلام الشيكات او الراتب ؟ هل يعقل هذا ؟

الحكومة جعلتنا نفتخر بهويتنا امام كل العالم، و تكبدت خسائر كبيرة و مقدرتها محدودة و كلنا نعلم بهذا الشيء.
الصناعيون و خصوصا الصناعات الممنوعة من المزاولة تعطل استثمارها و موضوع توقف دفع الذمم السوقية الكامل لحساب المصانع بسبب خوف تجار التجزئة و بالتالي انعدام السيولة ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها مصانع مواد غذائية بسبب اتلافات انتهاء الصلاحية و مواد خام و منتجة خاصة أن هذه الفترة تعتبر الفترة الذهبية للإنتاج لكثير من الصناعات نتيجة مرور موسم عيد الأم و عيد الفصح المجيد وإقبال شهر رمضان المبارك و عيد الفطر المبارك و ان معظم صناعاتنا تكون في هذه الفترة تعمل بكامل طاقتها لتعوض ركود كامل السنة ، الصناعيون اكبر ضحايا المرحلة و لا يجب أن يتحملوا اي خسارة او عبئ إضافي و يجب انصافهم اقلها بموضوع رواتب موظفين مؤسساتهم.
الموظف او العامل الطرف المتواضع عليه أن يساهم جزئيا في تحمل المسؤولية في هذه الفترات العصيبة مثل الحكومة و الصناعيين و مساهمته لا تكون بالدفع طبعا لكن تكون باقتطاع الفترة الأولى من العطلة من فترات الاجازة الرسمية السنوية (١٤ يوم) و بهذا يكون قد استلم راتبه كاملا و استطاع تأمين قوت أولاده و نظرا لأننا في بداية الربع الأول من السنة فإن معظم الموظفين لم يسحبوا رصيد اجازتها السنوية بعد و ان سحبت فلتأخذ من إجازات السنة المقبلة. فليس من المنطق في ظل الظروف القاتلة للجميع في هذا العام و بعد تعطل الاقتصاد و خسائر الحكومات و المنشآت ان يأتي الموظف و يطالب ب ١٤ يوم إضافي للرفاهية مع عائلته و كأنه بعيد كل البعد عن كل ما يحصل في هذا العام .
مؤسسة الضمان الاجتماعي، بكامل استثماراتها المالية التي تعد من أكبر المؤسسات الاستثمارية الاردنية، و التي تم تهميشها كليا من الطرف الحكومي منذ بداية الازمة فنحن كمؤسسات و موظفين ندفع ما يترتب علينا للمؤسسة اولا بأول و تقوم المنشأة شهريا بدفع ١٤.٥ ٪ عن كل موظف غير النسبة المقتطعة من الموظف و هذا كله لماذا؟
أنه لكي نجد من يساندنا جميعا كأفراد و حكومات وشركات في مثل هذه الازمات . من العدل بعد كل هذه الفترة ان تتحمل مؤسسة الضمان مسؤوليتها القانونية و التي خلقت لأجلها… فنحن عملنا لأجلها لسنين طويلة. و بذلك و بعد اول ١٤ يوما من التعطل و التي تنزل من رصيد الإجازات السنوية لكل موظف فان مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها ان تتحمل كامل فترات التعطل المقبلة لكل الموظفين و بنسبة تسمح للموظف بالعيش الكريم جزئيا. اي ان تدفع مبلغا معين لكل موظف يساعده على العيش بدون رفاهية و لكامل فترة التعطل كما فعلت امريكا و كندا و بغض النظر عن الرواتب المرتفعة لان هذه فترة تقشف نريد فقط أن نعيش بكرامتنا. فمثلا الرواتب ما دون ال ٥٠٠ دينار تدفع كامله كما هي اما الرواتب الاعلى و التي تصل للالاف فتكون رقم محدد مقطوع
المؤسسات الغذائيه المسموح نظريا باعادة تشغيلها تعاني من مشكلة عدم صدور الموافقه الالكترونيه لموظفيها للعوده للعمل مما عرض الكثير منهم الى توقيفهم في المراكز الامنيه وتوقيعهم على تعهدات ماليه بعدم العوده للعمل الا بعد الحصول على الموافقات الالكترونيه وانا ارى ان اعادة العمل بالحظر الجزئي من الساعه ٦مساء الى ٦ صباحا بالمؤسسات المسموح لها فقط وبقاء المؤسسات الاخرى بالتوقف بالعمل هذا حتى لا ندخل في مشكلة الحصول عل موافقة التنقل الغير مهيأه تماما ان البنوك والمؤسسات الغذائيه والدوائيه والتعبئه والتغليف المرتبطه بها والتخليص والنقل والرقابه الرسميه ونوافذ البيع المختلفه يستلزم العمل من ٦ صباحا الى ٦ مساء مع اخذ كافة الاحتياطات الصحيه والسلامه المهنيه المطلوبه ، كما يرى المستثمر مجدي يعقوب ابو قوره .
هشاشة القطاع الصناعي الخاص رغم أنه يدور مليارات الدنانير سنويا باتت واضحة في ظل ازمه وطنيه ذات بعد عالمي لا يعرف ماذا يفعل لإنقاذ استثماراته ولا موظفيه ومع ذلك يجاهد في بيته للحفاظ على مصانعه وبخبرته لتأمين مخزونه لقادم الشهور من مدخلات الانتاج والتي ترتفع اسعارها واسعار الشحن والدفع المؤجل لثمن ما يبيعه محليا وخارجيا.
اجواء الانكفاء العالمي المتسارع للاكتفاء الذاتي بكل سوق بسوقه من اسواقنا التقليديه وفي ظل منع التصدير والذي هو يغطي الحاجه الداخليه للسوق الاردني ومن بعد هذا وكله نقع في مشكله التصاريح وبديهيات الوقايه وكأننا حديثي عهد بغسيل الايدي او ينقصنا كتب توجيه للنظافه وانعدام بصيره الحال بعد 3 والى 4 اشهر من حاله استمرار الانتاج وديمومه القدره على دفع الاجور لموظفيه.
كشفت الازمه ايضا وبوضوح تام ضعف القطاع المدني الاردني بشقيه العام والخاص في التعامل مع الازمات.
النجاح الذي نعيشه الان في التعامل مع مشكله الكرونا هو بسبب اهليه مركز الأمن وإدارة الازمات والذي اسس ويدار من قبل القطاع العسكري وما الاجراءات التي نراها الان الا نتاج هذا التأهيل المعد مسبقا.
وهو ما نفتقده على مستوى القطاع المدني.
فلننظر الى مأساه القطاع المدني ومع علمنا جميعا فان الاولويه الان هي منع انتشار الكورونا ولكن كيف نمنعها مع ابقاء القطاع المدني عامل حتى لا نفقده بعد شهور قادمه ونقع في المحظور.
لدينا 12 قطاع صناعي بدون استراتيجيه للقطاعات ذات الاولويه ، طبعا التصنيع الغذائي ذو اولويه ولكن ايهما الاولى الدواجن واللحوم ام المعلبات الغذائيه.
او القطاع الدوائي ولكن اين ملحقاته من التعليب والتغليف وغيره ، قطاع المطهرات
وكيفيه معامله القطاعات الاخرى والتي ستتوقف مرحليا لمواجهه منع انتشار الكورونا .
كيف نحدد المخزون الوطني الاستراتيجي والذي لم نلمسه الا من نظره ضيقه تدل على منع التصدير(ومن دون تحديد المطلوب) امثله لا تشمل الكثير ولكن لنوضح ان سبب ذلك ان التفكير والتنسيق الحكومي مع القطاع الخاص معدوم فعليا وواقعيا ، كيف وضعنا في ذلك في ظل عدم وجود تصور للازمات للقطاع الخاص الصناعي في اجواء صحيه او اجواء حروب أو كوارث أو غيرها .
كيف سنحافظ على المخزون الوطني في ظل استمرار المشكله او اي مشكله لشهر او او سنه.
نحن بدون استراتيجيات مسبقه لمواجهه الازمات لهذا وضعنا غير مطمئن ،لن نستطيع ان نضع استراتيجيه للازمات الا اذا توفرت لدينا استراتيجيه صناعيه متكامله ورغبة مسبقة في التعاون
هذه الاستراتيجيات لا تتم الا بالتشاركيه الحقيقيه ما بين الحكومه والقطاع الصناعي الخاص، هي فعليا غير موجوده والا اين هي المخرجات المطلوبه لكل قطاع مستقبلا.
تنقصنا الاستراتجيات المسبقه والاحترام المتبادل سواء مابين الحكومه والصناعه او ما بين التمثيل الصناعي وهيئته العامه.
وعليه لا بد من مركز ازمات للقطاع المدني فورا يضع متطلبات الدوله ذات الاولويه الان وتوضع خطة لعام كامل .
ما تحدث فيه الدكتور عبد ابو دلبوح المستثمر في القطاع الدوائي وأمضى عقودا يطالب فيه هو اعاده هيكله شامله للقطاع الخاص نفسه وللعلاقه مابين القطاع الخاص والحكومي من اجل الوصول الى المحافظه على الوطن في الرخاء والشده.
وان نعترف بان الاردن هو مسؤوليه الجميع وان الاردن هو للجميع.
وان المحافظه على الاردن واجبه على الجميع وكل من موقعه.

هذا مختصر معاناة طويلة يعيشها الاردن مع اكسسوارات الواجهات الرسمية التي لا تؤمن الا بالصدفة والفزعة التي تمضي وقتها في بناء علاقات عامه على حساب وطن عاش ويعيش في منطقة هو دوما تحت طائلة الطواريء .