الأردن في نظام عالمي متغير بعد عصر وباء الكورونا

جمعتني مأدبة عشاء في منزل محامية شهيرة من اصول امريكية بعد أيام قليلة من وصولي الى المملكة المتحدة في منتصف حزيران عام 2011 كسفير لدى بريطانيا. وكان من بين المدعوين والدي مسؤول كان قد ظهر واقفا في الصورة خلف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تلك الصورة التي التقطت وهو يتابع العملية العسكرية في المجمع السكني في مدينة ابوتباد الباكستانية. وصادفت تلك المناسبة الانباء الاولى عن اعداد القتلى في الاحداث الدائرة في سوريا، لا سيما بعد مضي ستة شهور منذ بداية ما أطلق عليه اسم الربيع العربي، وما أحدث من تغييرات في عدد من الدول العربية. وكانت هذه المناسبة الأولى لي للتعرف على اراء شريحة هامه ومؤثرة في المجتمع ا لبريطاني حول ما يحدث في منطقتنا بشكل عام وحول الأردن بشكل خاص، حيث اهتم الحضور بمعرفة وفهم لماذا لغاية ذلك التاريخ لم يتأثر الأردن “بالربيع العربي”، وكان السؤال هو ليس إذا ولكن متى.

وفعلا كانت هذه المناسبة بمثابة رصد سريع لنظرة البريطانيين لما يجري في المنطقة والأردن، حيث ان الرسائل التي كانت تصلني خلال المقابلات التي اجريتها بعد وصولي تصب في نفس هذه الاتجاهات، مستغربين سبب الهدوء النسبي في الشارع الأردني بالمقارنة مع دول المنطقة. الفرق الوحيد والرئيسي الذي خص الأردن أينما ذهبت وتحدثت هو الإرث التاريخي للعلاقة الأردنية البريطانية، والرأس المال الضخم السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به الأردن قيادة وشعبا ورسالة في المجتمع الغربي. فقد تمثل حديث هؤلاء، خلافا عن الدول الأخرى، بالخوف على الأردن ونظامه الذي يتمتع باحترام وتقدير. وسأعود الى هذه البداية لاحقا.

في كتابه “صراع الحضارات”، كتب صامويل هنتنغتون أنه “يتم إعادة تشكيل السياسة العالمية على أسس ثقافية وحضارية. في هذا العالم، لن تكون النزاعات الأكثر انتشارًا وأهمية وخطورة بين الطبقات الاجتماعية وبين الأغنياء والفقراء أو المجموعات الأخرى المحدودة اقتصاديًا، ولكن ستكون بين الشعوب التي تنتمي الى كيانات ثقافية مختلفة”، أي الحضارات التي صنفها بسبعة رئيسية وهي الصينية واليابانية والهندوسية والإسلامية والغربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية (التي من المفترض أنها تطورت بطريقتها الخاصة من جذور مشتركة في النموذج الغربي).

اما هنري كيسنجر، فقد رأى في كتابه “النظام العالمي” الصادر عام 2014 والذي ينطلق من الفرضية أن العالم في حالة اضطراب، وأن المجتمع الدولي يتذرع به ربما بشكل أكثر إلحاحًا الآن من أي عصر آخر، فإنه لا يقدم مجموعة واضحة أو متفق عليها من الأهداف أو المناهج أو القيود، وان الفوضى تعم في عالم مترابط بشكل غير مسبوق. ومن هنا، يرى الكاتب الحاجة إلى بناء نظام قادر على الموازنة بين الرغبات المتنافسة للدول، سواء القوى الغربية الراسخة التي كتبت القواعد الدولية الحالية (بشكل أساسي الولايات المتحدة)، والقوى الناشئة التي لا تقبلها، وبشكل أساسي الصين ولكن أيضا روسيا والعالم الإسلامي. فبينما يرى هنتنغتون ان الصراع في العالم هو صراع حضارات، يرى كيسنجر ان محور الصراع هو بين الأنظمة.

وبالقياس على ما سبق، فان نطاق تأثير الفايروس بدا انه أوسع من النواحي الطبية والاقتصادية. فقد اخذ يهدد النظام العالمي الذي نعرفه اليوم. لقد شهد القرن العشرين منافسة بين النظام الرأس مالي بقيادة أمريكا والنظام الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين، والذي كان من المحتمل ان يؤدي ذلك الى حرب عالمية نووية مدمرة. الا انه انتهى بزوال النظام الشيوعي بمفهومه التقليدي لعدم قدرته على التكيف مع تغيرات العصر ومتطلبات شعوبه. واستمرت الشعوب الغربية بالاستمتاع برخاء اقتصادي وقوة سياسية غير مسبوقين في عالم احادي القطب، في الوقت التي صعدت الصين، التي أجرت طفرة على نمط النظام الشيوعي الذي ما زال يزاوله، من خلال تفكيك المؤسسات الاقتصادية الاشتراكية والإبقاء على مركزية السلطة في يد حزب واحد حاكم، ليصبح قوة اقتصادية كبرى، لدرجة انه هدد الاقتصاد العالمي حين تفشى الفايروس في بعض مناطقه في بداية الازمة، وذلك بسبب ارتباط العالم بالمنتجات وسلاسل التوريد الصينية. وبسبب صعود الصين، فقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة محاولات تهدف الى كبح جماح المد الصيني الذي أصبح يغزو العالم من خلال نموذجه الاقتصادي الناجح المرتبط بنظام غير مرغوب به في الغرب وفي حالة تنافس دائم معه.

ظهور الفايروس وانتشاره هي بمثابة امتحان للأنظمة العالمية. فالدول الأقطاب التي تمثل كبراها احدى هذه الأنظمة او أخرى، هي على جاهزية كبرى لمواجهة هجمة نووية مثلا، رغم انهم لم يمتحنوا بها من قبل. اما اليوم، فان الامتحان يكمن في قدرة هذه الانظمة على مواجهة عدو لا يرى بالعين المجردة، مصدره وطواط، تسلل الى جسم انسان عبر وسيط، وانتشر بالهواء كقاتل صامت، يجهز على الناس بنطاق واسع وأكثر من الأسلحة التي صرفت عليها ثروات لا تحصى ولا تعد، كان بوسعها لو احسنت تلك الدول ادارتها ان تقيم صروحا طبية هي اليوم أكثر ما تحتاجه هذه الدول، او ان تتعاون بدل من ما تتناحر، بعد ان كشف هذا الوباء على قدراتها.

لقد تمكنت الصين، باعتبارها مصدر الفايروس، من السيطرة عليه والحد من اثاره، ولكن متأخرة. فلم تكشف عنه الا بعد أشهر، لا بل قامت بمعاقبة الأطباء الذين أبلغوا عنه، وبددوا وقتًا ثمينًا لا يقل عن خمسة أسابيع كان بإمكانهم خلالها تثقيف المواطنين وتهيئتهم، ومنع سفرهم، والقيام بالفحوصات على نطاق واسع. ولكنها عوض ذلك، تحكمت بالمعلومات، وتجنبت المساعدة من مراكز مكافحة الأمراض، ولم تسهل زيارات مسؤولي منظمة الصحة العالمية إلى مدينة وهان، مما أدى الى هجرة المرض وفقدان السيطرة عليه.

وبالرغم من ان العالم، وخاصة العالم الغربي ذو الإمكانيات الكبيرة، شهد تفشي الفايروس في الصين واثاره القاتل على الانسان، والإجراءات التي اتخذتها الصين في سبيل السيطرة على المرض، ومنها منع التجول والعزل الاجتماعي، الا انها هي أيضا تأخرت باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على انتشار المرض وحماية مواطنيها وذلك لأسباب معروفة الا وهي ان القرارات الرادعة لتفشي المرض سوف تؤثر على الاقتصاد. ولحرص النظام الصيني على صورته، لم يظهر امام العالم الوباء الا بعد ان وضع ترتيبات ناجحة مكنه من الظهور بالمظهر الذي يريده. كما حرصت الانظمة الغربية على حماية رؤوس الاموال ووضعتها على قمة سلم أولوياتها. فتجاهل النظامين أدى الى الكلفة الانسانية الهائلة التي تشهدها اليوم.

ان عدم قدرة الكثير من الدول التي تتبع النظام الديمقراطي الليبرالي على مواجهة انتشار هذا الوباء، او الأنظمة الأخرى مثل الصينية للأسباب التي ذكرت سابقا، انما يثبت بأنه وبالرغم من الكثير من ميزات هذه الأنظمة الا انها ليست المثلى. فهنالك دول افريقية تتمتع بثروات معدنية هائلة، وتتبنى النظام الليبرالي الغربي، ولكنهم يتصدرون قوائم الدول الفقيرة والفاسدة. وهنالك دول في الاتحاد الأوروبي ذاتها، ولكن نسبة البطالة والمديونية فيها اعلى من الأردن. وبينما عدد سكان الصين أكثر من الهند التي تدار من حكومات برلمانية منتخبة، الا ان الأخيرة تعاني من فقر مدقع. ليس حتى هنالك إشارة الى الأحزاب في دستور الولايات المتحدة الامريكية، فجاءت الأحزاب فيما بعد كحل من الحلول لتعظيم التشاركية والشمولية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي. فالدستور الأمريكي تحدث عن إدارة الدولة وهيكلتها، لأنها هي الأساس. بمعنى اخر، ان بناء إدارة دولة قادرة على تلبية حاجات مواطنيها وحمايتهم لا يعتمد على وجود حكومة حزبية منتخبة كما يعتقد الكثيرين هنا في الاردن، انما يعتمد على قدرة الدولة بأن يكون لديها مثل هذه الإدارة والارادة.

هنا وفي هذا المخاض العالمي، لا يمكن الا الاستشهاد بالنموذج الأردني. فهو رغم الكثير من التحديات والازمات التي واجهته، الا انه استطاع تجاوزها بالرغم من محدودية الامكانيات. ولكن ما يوجهه الأردن اليوم هو تحدي من نوع آخر، أكبر وأخطر، حيث يَغذُّ الخُطى اليوم في مسعاه للتعامل مع هذا العدو الذي زحف عليه وعلى العالم فجأة ومن حيث لا ندري. فالحروب التي شاركت الاردن فيها لم تكن تأتي بشكل مفاجئ. ولا تذكر أي مناسبة في تاريخه الحديث أطلقت فيها صافرات الإنذار المؤثرة والمرعبة تحذيرا للموطنين للبقاء في بيوتهم حماية لهم من عدو خفي مجهول. ولم يشاهد الأردن مثل هذه التدابير حتى خلال حرب الخليج الأولى التي شهد فيها سماء الأردن الصواريخ العابرة والتي شكلت في حينه ضائقة لا يستهان فيها على الوطن.

لقد استطاعت الدولة، في ازمة الكورونا، وبفضل قيادتها الحكيمة، من اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة والحازمة والخارجة عن المألوف للتعامل مع هذا الوباء بأسلوب منهجي ومثالي، ولا شك بانه سيسجل له ذلك ليس فقط في حوليات إدارة الازمات بل أيضا كنموذج لنظام تتابع قيادته شخصيا تفاصيل إدارة الازمة وانعكاساتها على المواطن، ويطمئن شخصيا على مخزون الأردن من الحبوب والأغذية والادوية وغيرها من الأمور الاستراتيجية التي لها أثر على الوطن والمواطن. فاذا كان الهدف الأول من قيام الدولة الوطنية هو الدفاع عن ارضها وحماية مواطنيها، فقد اثبتت الدولة الأردنية على قدرتها الفكرية والإدارية على ذلك، وقامت بواجبها بأفضل وجه، وبلباقة ومدنية يفتخر بهما.

وبالعودة الى البداية، فقد تابعت في تلك الفترة خارطة الطريق التي وضعت للإصلاح السياسي في الأردن والتي قادها الملك، واذكر التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذها بسبب محاولات إفشالها وتشويه مصداقيتها وسمعتها، واذكر كيف تمكن النظام الأردني (system) من تخطي كل تلك العقبات، وتجاوزها، وبدون الحاق الأذى المعنوي او الجسدي لاي شخص. فعندما كنت التقي بكبار المسؤولين البريطانيين لأحيطهم علما بما نقوم به في الأردن، بسبب التشويهات التي كانت تصلهم من الاعلام وغيرها، استذكر ما قاله لي أحد كبار الحزبيين، وهو من كبار حماة الرسالة الليبرالية الغربية، والذي استضاف الملك في جلسة نقاشية في مبنى البرلمان في تلك الفترة، وكنت الى جانبه، فقال لي نحن نتمنى ان يكون لدينا نظام مثل نظامكم، فالعالم منذ التاريخ لم ينتج نموذج أفضل من الملكية الرشيدة.

قبل أيام قليلة، ونحن في حمأة مكافحة هذا الوباء، تابع هنري كيسنجر كتابه الذي اشرت اليه سابقا، بمقال في صحيفة Wall Street Journal ابدى فيه قلقه على ما يحدث في بلده وعلى النظام الليبرالي، وهو من أكبر دعاته، قائلا “تتماسك الأمم وتزدهر في الاعتقاد بأن بإمكان مؤسساتها أن تتوقع كارثة وتوقف تأثيرها وتستعيد استقرارها. عندما تنتهي جائحة COVID-19، سيتم النظر إلى مؤسسات العديد من البلدان على أنها قد فشلت. هذا ليس مهم ما دام هذا الحكم عادلاً واتخذ بشكل موضوعي. فالحقيقة هي أن العالم لن يكون كما كان بعد الفايروس. إن الجدال الآن حول الماضي يجعل من الصعب القيام بما يجب القيام به اليوم”. وتابع قائلا، يجب “حماية مبادئ النظام العالمي الليبرالي. فالأسطورة التأسيسية للحكومة الحديثة هي مدينة مسورة يحميها حكام أقوياء، أحيانًا مستبدون، وأحيانًا رشيدين، ولكن دائمًا اقوياء بما يكفي لحماية المواطنين من عدو خارجي. أعاد مفكرو التنوير صياغة هذا المفهوم، بحجة أن الغرض من الدولة الشرعية هو توفير الاحتياجات الأساسية للناس: الأمن والنظام والرفاهية الاقتصادية والعدالة. فلا يمكن للأفراد تأمين هذه بأنفسهم. أثار هذا الوباء مفارقة تاريخية، وإحياء المدينة المسورة في عصر يعتمد فيه الازدهار على التجارة العالمية وحركة الناس”.

التجاذبات بين الانظمة لا يعنينا هنا، وأتمنى ان لا يفهم مما ذكرته سابقا انني من دعاة احدهم على اخر. فلكل دولة ظروفها وخصوصيتها ولها كامل الحرية ان تختار ما تريد. ولكن ما يعنينا هنا ان التعامل مع جائحة الكورونا كانت أيضا امتحان للأردن ومقدرة الدولة على التعامل معه. فاذا كانت حماية الوطن والمواطن هما من الأهداف الأساسية لقيام دولة، فقد حققنا ذلك اليوم كما حققناها سابقا. فالظروف التي مرت بها الأردن خلال الفترة التي وصفت بالربيع العربي لم تكن سهلة. فلا ننسى محاولة البعض تغيير مسار الأردن رافعين شعارات شعبوية لكي يتسللوا الى مراكز القرار مستغلين فترة التغيرات في الشارع العربي، بغض النظر عن مقدرتهم لمنح الأردنيين حياة أفضل. ولولا الحكم الرشيد وحسن الإدارة لاكتشف الأردنيين بعد فوات الأوان انهم في قاع الهاوية كما شوهد ذلك في اماكن أخرى. هنا ايضا استذكر ما قاله لي أحد الأشخاص الذي يتمتع باحترام عالمي “وكأنكم عندكم مؤسسة مخفية تعمل بمنتهى الذكاء”. وها نحن هنا. وهو ذات الذكاء الذي عمل من اجل الوطن والمواطن في أزمات عديدة لا لزوم لذكرها هنا.

النظام العالمي سوف يتغير بعد ازمة الكورونا ليس فقط بسبب نجاح او فشل الأنظمة العالمية التعامل مع الجائحة، بل بسبب نقاط التحول critical juncturesتاريخيا التي تأتي بعد الجوائح العالمية. وقد يكون من اهم النقاط التحويلية في التاريخ هو الطاعون في القرن الرابع عشر الذي اباد نحو 200 مليون انسان ومهد الطريق لتغيرات جاءت بالثورة الصناعية مرورا بالتجارة عبر الاطلسي في زمن لم يكن هنالك تكنولوجيا مثل اليوم. فاذا التطور التكنولوجي منذ عام 1945 لليوم هو أكثر مما انتجه الانسان منذ ظهوره، فان نتائج نقطة التحول الحالية سوف تكون سريعة جدا. نحن هنا في الأردن في المسار الصحيح: حياة المواطن وحماية الوطن قبل كل شيء. لم يبق الا الرخاء الاقتصادي ودولة القانون. ففي هذين الشأنين نحن لا نبدأ من الصفر، فمنجزات وإمكانيات الأردن لا يمكن تجاهلهما.

ان الذي يقسم الدول بين المتقدمة والنامية ليس انظمة حكم بل هي الادارة والاقتصاد التشاركي والشمولي والنأي عن الاقتصاد الاستخراجي (الجباية) inclusive vs. extractive economies ليطلق عنان الابداع والابتكار والاقتصاد الذي اثبتت هذه الجائحة هنا في الأردن أهمية القطاع الخاص (المصانع والمزارع والمخابز وغيرهم) الذي زود البلاد. فما يحتاجه الأردن اليوم وهو يخرج الى عالم جديد هي دولة قانون لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية، ويستثمر بأفضل الكفاءات لديه كما نشاهد في هذه الازمة كيف يمكن للحرفية والخبرة الممزوجتين بالأدب ان تتفوق لتحقيق اهداف الوطن وخدمة المواطن مما ينعكس على القيادة. فلا مكان هنا أيضا لأناس ملثمين من أي طيف من الاطياف ينادون بإدخال نهوج جديدة لم يثبت لليوم نجاحها عن غيرها، وذلك في طريقة تضليلية وشعبوية للوصول الى مارب الوطن والمواطن ليسوا فيه اولوية.

الأردن ناجح، ما يحتاجه اليوم هو أردن اقوى، ملتف حول قيادته التي اثبت مرارا حكمتها، وفي هذه الجائحة خصيصا، وحكومة قوية تُمَكن لإدارة قوية حصيفة لانطلاقة جديدة، وتعزيز لدور البرلمان ليقوم بدوره الرقابي، ولاقتصاد شمولي في دولة قانون لا مكان فيه للفساد، وسيرى الأردن الرخاء الذي طالما ما كان يصبو اليه. هذه فرصتنا في عالم قد تغير قواعده.

كان دائما شعاري على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ومنذ اليوم الأول، هو “مؤمن ايمانا راسخا بقدرات هذا الوطن”.