قانون الدفاع رقم ( 6) حكومة التوازنات الخطرة

حققت الحكومة إنجازا نوعيا في إجراءاتها الطبية ، بادرت وبحزم إلى جملة قرارات حققت التوازن في مجابهة ” كورونا ” نجحت ايضا في معادلة توظيف كافة إمكاناتها لخدمة الإنسان الأردني وحمايته ومن خلفها ابطال الظل رجالات المرحلة الحقيقيون في مركز الأمن وإدارة الازمات الذي يجمع خيرة شباب البلد من مدنيين وعسكريين في مختلف القطاعات مدنية وعسكرية ، الجبهة الرئيسية هي الطبية لكن ما قاله دولة الرئيس حول عين هنا وعين هناك صحيح ، لان مقاربة صعبة ودقيقة طرفاها الاساسيان حماية الإنسان وعجلة الاقتصاد والإنتاج الوطني المحلي في قطاعات حيوية ( طبية ، غذاء ، دواء ) لا تقل أهمية عن الخطة الطبية .

مقاربة بين تأمين الحماية الطبية والخوف من الجوع تحتاج إلى عقلية قيادية يجب أن لا تتلوث بأفكار فردية ومطالبات قطاعية لان حماية البلد برمته وبأقل الخسائر مهمة هذا الفريق الحكومي ومن خلفه من رجالات البلد ، العجيب أن ردود الفعل السريعة كلها تسأل عن مكتسباتها في ظل جائحة هي الاخطر في تاريخ العالم ، قانون الدفاع رقم ( 6) باختصار هو امساك بارع للأردن للعصا من الوسط ، بحيث قدمت الحكومة نفسها وفق قواعد واضحة ضامنا لقراراتها وحكما بين الجميع ووزعت العبء بالتساوي على الجميع ايضا ، هذه عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية تستلزم التفكير بتوازن كامل .

في ظل جائحة كارثية ينقسم الأردنيون بين مؤيد ومعارض للقرارات في حين أن الواجب يلزم الجميع بخطة واحدة تقوم على تقليل الخسائر ما أمكن وفق استراتيجية توزيع العبء وتدارك الأمور بخطة الأولويات ، قانون دفاع يعني أن الدولة في حالة خطر داهم أيا كان واتباع التعليمات دون أي مزاودة أو نقاش على أسس فردية لان فريق الأزمة مكلف بمهمة واحدة فقط هي الخروج بالبلاد من هذا الخطر بأقل خسائر ممكنه ومن يدعي أنه قادر على إدارة المرحلة دون خسائر يكون كاذب ، فقط لان العالم كله الان تحت طائلة الخسائر البشرية في الأرواح وفي الاقتصاد .

قانون العمل نفسه يعاني اختلالات قديمه لكن تعليمات قانون الدفاع رقم ( 6) متعلق بخطر داهم وهو يوظف كافة الإمكانات لتفادي اعلى درجات الخسائر ، نحن مطالبون فقط بفهم العنوان العام والالتزام الكامل والتفاصيل هي اجراءات تنظيمية ملزمة ، ما جاء من بنود في هذا القانون يؤكد التزام الحكومة من خلال وزاراتها المعنية بتسيير الأعمال وفق أولوياتها بتوازي محكوم بنظرية السيطرة الطبية من هنا ، وتشغيل المنشآت الاكثر أولوية لان حاجة المجتمع تستدعي ذلك ثم إن كافة البنود الوارده في القانون تتسم بالاتزان والنوعية وجاءت بالصيغة الآمرة ، التي ترسخ من خلالها الحكومة دورها السيادي في ظل وضع نشاز لجأ فيه البعض في القطاع الخاص إلى ” قطع يده والشحاده عليها ” وفي المقابل فإن عمالا في القطاع الخاص امتنعوا عن الالتحاق بأعمالهم في منشآت حيوية مصرح لها بحجة أن الحكومة قد منحت الجميع عطلة مع استمرارية الراتب مغفلا أن الحكومة ايضا سمحت بتشغيل منشآت بالحد الأدنى ووفق تفاصيل معلنة ، ما يجب أن نعيه بقوة ودون فلسفة هو فكرة الالتزام بما تعلنه قوانين الدفاع كوصفة ناجعة لإدارة المرحلة أما ان كنا نتوقع أن نخرج من هذه الأزمة اثرياء فهذا أمر غير منطقي ، لأننا في الأساس لازلنا في عمق الأزمة وعلينا أن نعمل من اجل تفاقم الخسائر في الأرواح اولا ثم في تشغيل القطاعات الحيوية فقط والعودة التدريجية لتشغيل التي يحكمها مؤشر السيطرة .
الاقتصاد الاردني مثله مثل أي اقتصاد يعاني الهشاشة في شقيه العام والخاص وهذه الأزمة تزيد من احتمالات الاختلال لكن وبما أن إجراءات الحكومة في الجانب الطبي وتعليمات البنك المركزي في المجال الاقتصادي تؤمن تغطية تدخلية تساندها إجراءات وزارات الصناعة والتجارة ووزارة العمل والداخلية فإن علينا جميعا وعن طيب خاطر أن تتساوى في الغرم والغنم في سبيل حماية وطن وانسان .

دول وحكومات العالم منها من تخلى عن انسانه من أجل اقتصاده ومنها من استهتر حتى بات يشيع الآلاف منهم ، ومنها من ركن إلى توقع أعداد الوفيات المتوقعة والاصابات ، ومنها من بدأ بعد تفشي الأزمة في البحث عن كمامات وأجهزة تنفس في الجانب الطبي ، وفي الجانب الاقتصادي بات يعلن عن حجم فرص العمل المفقودة ، نحن في الاردن ننعم بحمد الله بقطاع صناعات دوائية متطور إقليميا واستثمارات كبيره في هذا القطاع وكوادرنا متميزة في هذا المجال وحكومة تتقدم بشجاعة لضمان كافة قراراتها وتتخذ إجراءات تضمن التوازن ، فلماذا نلجأ إلى صناعة الخلل وتحريك الموقف على نحو يصور الكارثة على أنها مجرد حقوق يجب أن لا تمس أو اعتبارات نرفض المساس بها .

مستثمرون عرب واردنيون وضعوا كافة إمكاناتهم تحت تصرف الدولة ، ويتحملون خسائر كبيره يوميا جراء الجائحة ويقدمون نماذج عطاء وتفاني في الصبر والتحمل بينما يشعل موظفون من بيوتهم في القطاع العام أو آخرون في القطاع الخاص ضمنت الدولة مكتسباتهم بالحدود الكافية على وسائل التواصل حرائق جانبية ، لنترك الشكوى والصراخ للعاطلين عن العمل وعمال المياومه ، والفئات التي لا تجد دخلا ابدا ولنعطي الحكومة فرصة أكبر عبر اعارتها صمتنا لمعالجة أوضاع هذه الفئات التي تعاني قبل الكارثة وبعدها .