فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً: متى ولمن؟

تتوالى الإشارات والتحذيرات بضرورة الانتباه لآثار الحظر الصحي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن لا نتجاهل أهمية إحقاق التوازن بين تحقيق الأهداف الصحية بمحاربة وباء كورونا وبين الانتباه للآثار الخطيرة التي قد يتحملها الاقتصاد والناس. النجاح لا يكون فقط بمواجهة الوباء صحيا، فذلك اجتزاء ذو تكلفة عالية. النجاح يكون بمواجهة الوباء بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة وليس من دون احتساب أو الانتباه لهذه التكلفة. لن يمضي وقت طويل حتى ينقلب النجاح الذي تأتى للآن لعكس ذلك إذا لم ننتبه للاقتصاد، الذي اشتدت معاناته لحدود خطيرة، وصلت إلى حد العوز لعمال المياومة وللأعمال التي تعتاش على دخولها المتأتية بشكل يومي، وعلى قطاع الاقتصاد غير المنظم عموماً.
الرسالة أعلاه موجودة أمام أصحاب القرار الاقتصادي، ولكن حجم الاستجابة ما يزال ليس بحجم الخطر. الاستجابة للآن محدودة ومجتزأة ضمن وعود بمزيد من السماح لقطاعات اقتصادية بالعمل. هذا لا يكفي ولا يفي بالغرض، فالإسراع مطلوب والاجتزاء لا يحقق المطلوب. السرعة بالتعامل مع الإغلاق الاقتصادي وآثاره الاجتماعية الخطيرة أمر ملح وفي غاية الأهمية وشأن لا يجب أن يترك للجنة الأوبئة الصحية على أهمية دورها. هذه اللجنة، بدل أن تسيّر قراراتها الصحية حسب الاقتصاد، يجب أن تدار ضمن نظرة أشمل لأوضاع البلد، وأن يكون دورها بتحديد المعايير الصحية لفتح المنشآت لا أن تقرر هي من هو القطاع أو المنشأة التي يمكن أن تفتح من عدمه. القرار الصحي يجب أن يكون جزءا من القرار الوطني الشامل لا أن يكون هو بذاته من يقرر لنواحي الحياة كافة.
ثم إن الاجتزاء بفتح بعض القطاعات الاقتصادية لن يحقق الغرض المطلوب. لا معنى لفتح ورشات صيانة السيارات ومحطات المحروقات اذا لم يسمح للسيارات بالحركة، ولا معنى للسماح للصحف الورقية بالعمل اذا لم تفتح الجهات المعلنة أعمالها، ولا معنى لفتح المطاعم الشعبية اذا استمرت حركة الناس مقيدة. كل هذه القطاعات تتكئ على بعضها بعضا وتعتاش على نشاطاتها المتبادلة، ولا يعقل أن تستمر مغلقة لفترات طويلة، لذا فمنطق الأمور يقول بضرورة اتخاذ قرارات شمولية وليست قطاعية مجتزئة منفصلة. يجب أن تبلغ لجنة الأوبئة بالقرار الاقتصادي ثم يطلب منها توصياتها بالضرورات والمعايير الصحية المطلوبة، وما دام منحنى الإصابات محدبا بدرجة يمكن للنظام الصحي التعامل معه نستمر بالنشاط الاقتصادي وفتح المنشآت، فإن انفلتت الأمور، لا قدر الله، وزادت الإصابات نفرض حظرا جديدا لمدة أسبوعين لنعيد المنحنى لما كان عليه.
أبدعت للآن خلية الأزمة صحيا وإعلاميا وعملياتيا، وحظيت بتوجيه ودعم الملك ومساندة المجتمع، ولا نريد لعدم الانتباه للبعد الاقتصادي مما يحدث أن يطيح بهذا المنجز الوطني الذي تحقق. الاقتصاد يحتاج لنظرة شاملة غير مجتزأة وسريعة في الوقت ذاته يكون القرار الصحي جزءا منها وليس كلها.