توقعات بارتفاع البطالة وتسريح اردنيين

فرضت جائحة كورونا معطيات جديدة لعملية ادارة المورد البشري بشكل قد يرفع من نسب البطالة نتيجة الركود في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمية، الامر الذي يرجح بتسريح اعداد كبيرة من العاملين في الخارج جراء التعطل الذي فرضته الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وذكرت يومية “الرأي” أن خبراء في مجال الادارة العامة طالبوا الحكومة بضرورة اللجوء الى سياسات ابتكارية تحفز الاقتصاد الوطني وتعمل على دمج المؤسسات والهيئات الرسمية كي تتمكن من ردم الهوة الاقتصادية وتحد من اتساع رقعة البطالة نتيجة تراكم المديونية وايقاف التعيينات.

يقسم الامين العام لمعهد الادارة العامة السابق الدكتور عبداالله القضاة الموارد البشرية الاردنية الى قسمين الاول العاملين في الخارج اذ قدر عددهم بما يقارب 800 الف اردني، أكثر من نصفهم في السعودية ، اذ سمحت الوزارات المعنية في معظم دول الخليج للقطاع الخاص ان يخفض الرواتب بنسبة 40 %وان يمنح اجازات دون راتب لمدة ستة اشهر ، وايقاف عمليات التحويلات المالية للعاملين في دول الخليج.

ورجح القضاة بان الكثير من العاملين الاردنيين سيغادرون في ظل اجراءات توطين الوظائف التي بدأت منذ سنوات في دول الخليج، اذ ستبقى الفرصة مهيأة للوظائف المؤثرة والاختصاصات التي يصعب توفير بديل لها بعد أزمة كورونا وتعطيل الكثير من القطاعات الحيوية.

وقال القضاة بان الوضع القادم سيكون “مؤلما”، اذ من المتوقع ان تنخفض رواتب العاملين في الخارج بنسبة النصف الامر الذي يقود بهم للعودة الى المملكة ، مشددا بضرورة تدخل وزارة العمل لحفظ حقوق المغتربين.

وعلى اثر ذلك توقع تزايد البطالة باعداد كبيره لاحتماية عودة ما لايقل عن 30 %من الاردنيين العاملين في الخارج وهذا يعني تراجع تحويلات المغتربين الى النصف تقريبا، الامر الذي سيضاعف حجم البطالة الموجودة اصلا في الاردن قبل الجائحة والمرشحة للارتفاع بنسبة لاتقل عن 15 %عن النسبة السابقة.

واشار القضاة الى السياسات الداخلية بان الحكومة امام تحدي اقتصادي ، فأزمة كورونا ستفرض على ترشيق القطاع العام الذي يعاني من التضخم، فهو يتألف من ما يقارب (130 (دائرة حكومية كوزاره، دائره، مؤسسة، هيئة، سلطة، صندوق، مجلس يأخذ صفة المؤسسة، ومجلس لا يأخذ صفة المؤسسة، شركة مملوكة.

وبين ان العاملين في القطاع العام يصل عددهم الى (206 (الآف موظف على نظام الخدمة المدنية، و(174 (الف موظف وموظفة يعملون في المؤسسات غير المشمولة بنظام الخدمة المدنية.

وطالب القضاة الحكومة بتخفيض ودمج مؤسسات وهيئات الدولة واحالة كل من استوفي شروط استحقاق التقاعد المدني او المبكر او الاستيداع للتقاعد، ويمكن الابقاء على الكفاءات النوعية والنادرة التي لا تتجاوز 1% من حجم العاملين في القطاع العام.

واوضح القضاة بانه لايمكن للدولة ان تنجح في الإستجابة للأزمة من غير اللجوء لسياسات ابتكارية تتعلق بدعم التشغيل والمشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات اللازمة مثل الاعفاءات الضريبية لمدة لا تقل عن (5 سنوات) للمشاريع الفردية والصغيرة وتخفيف شروط الترخيص والاستثمار خاصة خارج العاصمة.

اضافة الى تخفيض كلف الانتاج كالإعفاءات الجمركية لبعض المدخلات وأثمان المياه والكهرباء ودعم الإستثمار الزراعي بكافة الوسائل الممكنة اضافة الى التوسع بالتعليم المهني والتقني وتقديم حوافز ملائمة لتخفيض الاقبال على الوظيفة العامة التي قد لاتتوفر على مدار عامين الا للتخصصات ذات الطلب العالي والنوعية.

وتابع القضاة كي يتحقق ذلك فلابد للحكومة من الدخول بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات وغرس مفاهيم الانتاج والعمل المهني والحرفي وتعزيز هذا السلوك كقيمة مجتمعية والحد من أهمية الوظيفة العامة كون التشغيل هو الأهم والأداة الحقيقية للخروج من الفقر والبطالة، ولاننسى دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية بتعزيز هذه القيم على المدى المتوسط والقصير .