مطالب بتأجيل مستحقات الحكومة على قطاع الألبسة

طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات اسعد القواسمي ضرروة تأجيل المستحقات المفروض على القطاع لصالح الحكومة لدعم صمود القطاع وتجاوز الآثار السلبية التي لحقت به جراء فيروس كورونا المستجد.
وبحسب القواسمي تتمثل المستحقات المفروض على القطاع لصالح الحكومة برسوم تجديد التراخيض والمسقفات والاقرارات الضريبية اضافة الى اقتطاعات اشتراك الضمان الاجتماعي.
وقال القواسمي ان قطاع الالبسة والاحذية يمر حاليا بظروف صعبة تتمثل في نقص السيولة وتراجع كبيرة بالحركة التجارية خصوصا وان القطاع لم يستفد من موسم شهر رمضان المبارك جراء قرار الحظر الشامل قبيل وخلال عيد الفطر السعيد.
وشدد القواسمي على ضرورة ان تكون هنالك استجابة حكومية سريعة لتأجيل والتدرج بدفع المستحقات المفروض على القطاع مطلع الشهر المقبل خصوصا المتعلقة برسوم التراخيص سواء من قبل امانة عمان او البلديات اضافة الى رسوم المسقفات واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وبين القواسمي ان اصحاب المحال لا يستطيعون دفع جميع المستحقات المترتبة علية مرة واحدة في ظل تراجع المبيعات ونقص السيولة لديهم مشيرا الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروض على القطاع والتي تصل نسبتها الى 47 % .
وبين ان الطلب على الالبسة تراجع خلال موسم رمضان عيد الفطر بنسب وصلت الى 80 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مبينا ان القطاع يعاني حاليا من ركود غير مسبوق رغم التنزيلات والعروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها.
بحسب القواسمي تصل قيمة الايجارات التي تدفع شهريا من قبل قطاع الالبسة والأحذية الذي يضم حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة قرابة 32 مليون دينار فيما تصل قيمة رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم نحو 55 ألف عامل إلى 21 مليون دينار شهريا.
وبحسب القواسمي بلغت قيمة استيراد البضائع الالبسة والأحذية للموسم الصيفي والأعياد قرابة 90 مليون دينار وهي الآن بالسوق المحلية.
يشار إلى أن المملكة تستورد الالبسة من دول عدة اهمها الصين وبنغلادش والهند ومصر وتركيا ودول أوروبية وأميركا.