إطلاق 40 فرصة استثمارية في 4 قطاعات

تعتزم هيئة الاستثمار إطلاق ما يتراوح بين 30 و40 فرصة استثمارية الشهر المقبل في أربعة قطاعات اقتصادية محددة، وفق ما أعلن رئيس الهيئة د.خالد الوزني.
وبين الوزني، في تصريح خاص لـ”الغد”، أن القطاعات الاقتصادية الأربعة تشمل الصحة بما فيها الأدوية والاستهلاكات الطبية والوقائية، إضافة الى الزراعة بمفهومها الشامل، بما فيها الثروة السمكية والحيوانية والمواد الغذائية والأسمدة.
كما تشمل القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والريادة؛ إذ سيتم السعي لجذب تمويل لهذه المشاريع الريادية، إضافة الى القطاع المعتمد على التصدير الخارجي.
وأوضح الوزني أن تحديد القطاعات جاء بعد سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها مع مختصين بالقطاع، متوقعا أن يتم الانتهاء من تصنيف المشاريع في كل قطاع الأسبوع الحالي، على أن يتم بعد ذلك إطلاقها الشهر المقبل.
وأشار الوزني الى أن الهيئة ستقوم بالترويج لهذه المشاريع محليا وخارجيا من خلال توظيف التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المستثمرين بمساعدة سفارات المملكة بالخارج، إضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي في ظل حظر السفر بالوقت الحالي جراء تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
وشدد الوزني على حرص الهيئة على الحفاظ على الاستثمارات القائمة والسعي الى تذليل العقبات التي تواجهها، مؤكدا وجود تواصل مستمر ومتابعة مع المستثمرين بهذا الخصوص.
وأكد الوزني أن الهيئة، من خلال لجنة مشتركة مع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، تدرس تقديم المزيد من الحوافز من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المشاريع القائمة على التوسع، خصوصا بالمناطق التنموية.
ولفت الوزني الى أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد أعطت الأردن ميزة كبيرة على المستوى العالمي في مجال إدارة الأزمة والبعد الصحي، ما شكل استقرارا إضافيا، الى جانب الاستقرار النقدي والأمن والأمان، الأمر الذي يزيد من مقومات الاستثمار بالمملكة.
وعن دور الهيئة في تقديم خدماتها للمستثمرين في ظل الظروف الحالية، قال “إن المستثمر يستطيع الحصول على جميع الخدمات من مكان تواجده، ولاسيما الخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني وخدمات التراخيص والرقابة وخدمات النافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمرين والتسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم”.
وبين الوزني أن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة متعلقة بمنعة الاستثمار واستدامة محركات الاقتصاد تحت شعار “الاستثمار منعة واستدامة”، مشيرا الى عقد سلسة اجتماعات للترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية بالمملكة منها مع رجال الأعمال الأردنيين في الخارج ومجموعة من رجال الأعمال السنغافوريين.
وكانت هيئة الاستثمار وقبل حدوث أزمة فيروس “كورونا” قامت وبالتعاون مع الجهات الحكومية كافة بإطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 4.5 مليار دولار تغطي معظم مناطق المملكة، وتشمل هذه الفرص قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات.
ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى نحو 621 مليون دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018 والبالغ 683.4 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.