“خطة الضم”.. الاحتلال يعيد حساباته

في الوقت الذي كان العالم أجمع يترقب إعلان الخطوات الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، ولم يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليدلي بتفاصيل عن المرحلة المقبلة، اكد خبراء ان الخيارات امام نتنياهو مفتوحة منها تنفيذ الخطة كما أراد او البدء بمستوطنة او اكثر، او الإعلان عن الخطة كاملة والتنفيذ المتدرج.
ويرى هؤلاء الخبراء أن عدم الاعلان عن خطوات الضم يعود لأسباب داخلية نتيجة خلاف نتنياهو مع حليفه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس، أو لأسباب إقليمية، منها رفض دول عربية وإسلامية وفي مقدمتها الأردن لهذه الخطوة، أو حتى دولية، نتيجة المواقف الأوروبية، وآخرها تصريح رئيس الوزراء البريطاني بأن الضم سيهدد التقدم الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي.
يقول وزير الاعلام الأسبق الزميل سميح المعايطة، ان الأسابيع الاخيرة شهدت جهدا اردنيا كبيرا باتجاه الاوروبيين ومؤسسات صنع القرار الاميركي، وايضا داخل مؤسسات الكيان الصهيوني من اجل التأثير على توجه نتنياهو للبدء بالضم.
ويضيف “كان واضحا أن تيارا داخل كيان الاحتلال اصبح يؤمن بأن الضم سيترك آثارا سلبية على كيان الاحتلال، كما أن الحماس الاميركي لم يعد كما كان سابقا، ما ادى الى عدم الاعلان عن البدء بالضم في الاول من تموز (يوليو) الحالي”.
ويتابع المعايطة لكن “هذا لا يعني ان الامر انتهى، فالمعركة ما تزال مستمرة وهناك خيارات امام نتنياهو، منها تنفيذ الخطة كما اراد أو البدء بمستوطنة أو اكثر، أو الإعلان عن الخطة كاملة والتنفيذ المتدرج”.
ويشير الى أن “هناك نصائح عديدة تم تقديمها لنتنياهو من مؤسسات داخل كيان الاحتلال وايضا من جهات اوروبية واميركية، بأن الضم سيكون له ثمن على اكثر من صعيد وما يجري الآن هو اعادة تقييم الخيارات من قبل حكومة الاحتلال”.

من جهته، يؤكد استاذ العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، أن عدم إعلان إسرائيل قرار الضم وتنفيذه يشير إلى أن هناك حسابات ساهمت في تأجيل قرار الضم وليس إلغاءه، ويمكن حصرها بالتخوفات الإسرائيلية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة وأن الفلسطينيين يئسوا من العملية السلمية، بالإضافة إلى تردي أوضاعهم السياسية والاقتصادية، وهو ما قد يؤثر على حالة الأمن القومي الإسرائيلي.
ثاني هذه الحسابات كما يقول الشنيكات، الخلافات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية حول موعد وآلية التنفيذ، وشروطه، مضيفا “رغم الدعم الأميركي الواضح والصريح لصفقة القرن وتبنيها ورعايتها، إلا أن إدارة ترامب فعليا منشغلة بقضايا محلية أميركيا أهمها كورونا، والذي تخشى أن يكون السبب لفقدان لخسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة”.
ويختم الشنيكات “يبقى أن نقول لا يعني ذلك وفاة الضم، وإنما قد يعني التوسع في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وربما ضم مستوطنات في الضفة الغربية، مع مراعاة تحين الفرص لإجراء الضم وتنفيذه وربما برؤية وشكل جديد”.
ويقول المحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة، انه “لا يمكن الجزم بأن تراجع دولة الاحتلال عن الإعلان عن البدء في تنفيذ قرار ضم اجزاء عن من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت هو قرار نهائي لحكومة التناوب الإسرائيلية”.
ويرجح أن عدة عوامل أدت للتراجع عن هذا الموعد المحدد ولعل ابرزها الضغوطات التي مارسها الأردن من خلال التحرك مع اطراف فاعلة في الكونغرس الأميركي وأطراف أوروبية وعربية وإقليمية ساهمت في توجيه رسائل تحذر من خطورة إقدام الطرف الإسرائيلي على هذه الخطوة لأنها “تعني دخول المنطقة في نفق مظلم طويل، يضاف الى ذلك وجود خلاف داخلي بين الشركاء في حكومة التناوب حول الضم وتداعياته، ووجود خلاف بين حلفاء إسرائيل في البيت الأبيض؛ فبينما يصر السفير الاميركي لدى إسرائيل على المضي قدما في الضم دون التوقف عند أي ردود فعل عالمية سواء كانت اوروبية أو عربية، يرى جاريد كوشنير مسؤول ملف صفقة القرن أن التريث واجب حتى يمكن إنجاز تسوية تمكن من تمرير الضم”.
وفي تقدير النوايسة فإن “عملية الضم قائمة وسيتم انجازها خلال الأسابيع القادمة ولو بصورة جزئية لأنه لا يمكن لإسرائيل ان تؤجل العملية لمرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية لأن هناك تخوفا من فشل الحليف الأهم في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأميركية ترامب ووصول المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يرفض عملية الضم صراحة”.
ويرى ان الاسابيع القادمة حاسمة و”قد يوظف ترامب الذي يعيش ظروفا انتخابية صعبة عملية الإعلان عن السير في الضم من واشنطن وفي سياق الحملة الانتخابية لكسب الصوت الصهيومسيحي أو الانجيليين الجدد، وبطبيعة الحال اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الاميركية”.الغد