الجغبير: حرص واهتمام جلالة الملك بالصناعة المحليّة يعطي انطباعا ايجابيا كبيرا للمستثمرين

الجغبير: خارطة طريق لـ “صناعات الجلديّة والمحيكات” والقطاع يستحوذ على 27 % من الصادرات

الجغبير: “صناعات الجلديّة والمحيكات” أكبر القطاعات من حيث القدرة التصديرية

القادري: أزمة كورونا حملت تداعيات سلبية كبيرة وأثرت على مستويات الطلب

القادري: جملة من المطالب لقطاع صناعات الجلديّة والمحيكات” بشقيه المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة

اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص واهتمام جلالة الملك بالصناعة المحليّة يعطي انطباعا ايجابيا كبيرا للمستثمرين في المنطقة لجذب استثماراتهم نحو الاردن

وقال المهندس الجغبير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم للحديث عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ان غرفة صناعة الأردن عملت وبالتشارك مع مختلف الأطراف على إعداد خارطة طريق لقطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات، متضمنة التزامات متبادلة لكل من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إعادة تدوير عجلة تنافسية القطاع، وتعزيز تواجده في السوق المحلي كخطوة أولى والعودة الى ألقه التصديري والاستفادة من تجربة القطاع المصدر.

واكد على ان الصناعات الجلديّة والمحيكات يستحوذ على أكثر من 27 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ليعتبر بذلك أكبر القطاعات من حيث القدرة التصديرية، مقارنة مع مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى في المملكة.

ونوه المهندس الجغبير ان منتجات القطاع تمتلك فرص تصديرية غير مستغلة تقارب نحو 550 مليون دولار الى مختلف أنحاء العالم، مشددا على انه وفي حال استغلال هذه الفرص سيتم بموجبها استحداث اكثر من 33 ألف فرصة عمل منها، 65 بالمئة بشكل مباشر في القطاع أي حوالي 21 الف فرصة عمان، وحوالي 12 الف فرصة عمل بشكل غير مباشر جراء ارتباط القطاع وتحريكه لعدد من القطاع الأخرى.

وزاد ان حجم القيمة المضافة التي تخلقها العمليات الإنتاجية للقطاع تضاعفت لتصل الى اكثر من 600 مليون دينار، وبالتالي اصبح القطاع يسهم بما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الى ذلك، قال الجغبير ان أزمة كورونا حملت تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي ككل، وأثرت بشكل كبير على مستويات الطلب بشكل عام وعلى السلع غير الأساسية من ضمنها الألبسة والمحيكات، حيث من المتوقع خلال العام الحالي انخفاض صادرات القطاع بنسبة قد تصل الى 50 بالمئة، جنبا الى جنب مع خسائر كبيرة في القيمة المضافة وعوائد الخزينة وخسارة حوالي 20 الف وظيفة من الوافدين وخسائر مباشرة للقطاعات المساندة.

وبدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، ان القطاع يستحوذ على 30 بالمئة من إجمالي القطاع الصناعي، بقدرة 76 الف عامل وعاملة بما يشكل ربع العمالة من الأردنيين.

وقال المهندس قادري، ان القطاع حقق نمو في العمالة الأردنية بما نسبته 120 بالمئة خلال العقد الأخير، بواقع 22 فرعا إنتاجيا تم استحداثها، في حين وفرت 7 الاف وظيفة للأردنيين في المناطق الأقل حظا.

وأشار الى القطاع ينقسم الى منشآت كبيرة ومنشآت صغيرة ومتوسطة، في حين ان المنشآت الكبيرة تتأثر من الجمارك والرسوم والعمالة المحلية والوافدة والرسوم والضرائب، بينما الصغيرة والمتوسطة تتأثر من مدخلات الإنتاج واتفاقيات التجارة الحرة والمواصفات والمقاييس.

وأشار الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تأثرت بتراجع حجم المبيعات، وارتفاع حجم التكاليف التشغيلية وعدم توفر السيولة الكافية، بينما تأثرت المنشآت الكبيرة بتراجع حجم الطلب في السوق الأمريكي، وتخفيض الإنتاج بأكثر من 50 بالمئة والدخول بحالة من الركود وانخفاض الإنتاج.

وحول مطالب القطاع، قال القادري ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطالب بتشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خصوصا مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، بالإضافة الى إعادة النظر في القائمة الاسترشادية للألبسة وتخمين البضائع المستوردة بأسعار التكلفة الحقيقية للمنتجات المصنعة محليا، وتشديد الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة.

ودعا الى ضرورة الإسراع في إعداد المواصفة الأردنية لمنتجات الألبسة والأحذية لتطبيق المواصفات الأردنية اعلى المنتجات المستوردة، ومنع منح تأجيل الضريبة على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، وعفاء القطاع من غرامات التأخير أو أية غرامات إضافية من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة للعديد من المقترحات الأخرى.

وبالنسبة للمنشآت الكبيرة، دعا القادري للسماح للشركات بالتوجه وتنفيذ آليات الانكماش، لإنقاذ الشركات من الإفلاس والتي تتضمن إنهاء عقود العمالة الوافدة قبل موعدها وتسفيرها، ودعم رواتب العاملين الأردنيين في الفروع الإنتاجية من خلال تحمل جزء من رواتبهم خصوصا في الربع الأخير من العام الجاري.

وشدد على أهمية دعم جزء من المواصلات للأردنيين بقيمة 3.7 مليون دينار، من خلال دعم يقدر بـ 50 دينار لكل اردني شهريا ولمدة 3 شهور مع التزام القطاع بالمحافظة على جميع الموظفين الأردنيين.

وزاد ان مطالب القطاع أيضا إعفاء القطاع من ضريبة الدخل للعام 2019 ولمدة 3 سنوات، علما بأن العام 2019 اول عام للقطاع يخضع فيه لضريبة الدخل وذلك بعد شمول أرباح الصادرات بدفع الضريبة، وشمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي.

وشدد على أهمية معاملة المشتريات المحلية المدخلة في صناعة الألبسة المصدرة في المناطق التنموية كالمستورد من خلال بيانات الإدخال المؤقت محكوما بالأنظمة والتعليمات، واستثناء القطاع من أي زيادة في الحد الأدنى للأجور لثلاث سنوات على الأقل وتأجيل العمل بالقرار الجديد، بالإضافة لمطالب أخرى للقطاع.