المريض مرض التقاعد

في قانوننا المدنيّ الأردني وكثير من التشريعات الحقوقية حول العالم ، يمكن إبطال التصرفات القانونية للمريض الذي يعجز عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب على مرضه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن إمتد مرضه وهو على حالة واحدة سنة أو أكثر تكون تصرفاته صحيحة نافذة .

وبإسقاط القاعدة أعلاه على الوضع الوبائيّ السّياسيّ الذي يستفحل في إمعانه بالمحسوبيّات الضيقة الجهوية وغيرها لدى بعض المسؤولين ممن يستشعرون الرحيل إذا أزِفَ وبانت دلائله، تكون أعراض مرض التقاعد شبيهة بمرض الموت إذ قد يسارع صاحب القرار متّجهاً نحو تركيز صلاحياته بالتعيين أو النقل وحتى الترفيع وما هو في حكمها نحو الأقربين، سواء أقرباء الدم أو النسب أو الصداقة ، وقد تكرر هذا بكل أسف إلّا لدى من باغته الرحيل والتقاعد ، أو من رحم ربّي !.

العبرة من المقاربة أعلاه، أنه وفي ظلّ فقدان وسائل الإسعاف القانونية التي تتيح للمسؤول اللاحق نسخ وشطب ما إرتكب سلفه مما يندرج تحت بند ” ضربة مقفي ” دون كلف مالية أو قانونية تترتب على الدولة نتيجة ما يعدّ من الحقوق المكتسبة ، يكون المخرج الوقائي في العودة إلى ما سبق ونشرته قبل عامين عبر مقال بعنوان ” فلنتقدم إلى الوراء تسعين عاما ونجرب مسؤولينا ” ، حيث كان كبار المسؤولين ومن دونهم يخضعون لفترة تجربة قبل التثبيت .

وعلّها تكون عاماً كاملاً حتى يكون لمرض التقاعد ذات مرتبة مرض الموت !