أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الثلاثاء، الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة، وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن فتح المطارات والسماح بحركة السفر والطيران وفق ضوابط والتي تعد من إجراءات المرحلة “معتدلة الخطورة” المشار لها باللون الأزرق في خطة فتح القطاعات ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها الحكومة في 4 حزيران/يونيو.

وتشير المرحلة إلى استئناف السفر وفق معايير تضعها وزارة الصحة، ولجنة الأوبئة وخلية الأزمة.

وتستند عملية الفتح التدريجي للمطارات وحركة الطيران إلى محورين، والمحور الأول يشمل تحديد الدول التي يمكن السفر منها وإليها في هذه المرحلة وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وهو نقطة الانطلاق في منظومة العمل.

ووضعت وزارة الصحة ولجنة الأوبئة نظاماً لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وأفرزت قوائم للدول بحسب الحالة الوبائية فيها: الخضراء وهي التي تتمتع بحالة وبائية جيدة مشابهة للأردن أو أفضل، ويكون السفر منها وإليها أسهل من حيث متطلبات الحجر.

أما الصفراء التي يتطلب السفر منها وإليها المزيد من الإجراءات الوقائية، والحمراء التي يخضع السفر منها وإليها لمتطلبات صحية ووقائية إضافية.

وبشأن المحور الثاني فإنه يتضمن مجموعة المتطلبات والإجراءات الصحية والوقائية والتنظيمية التي تحكم المسافر والزائر، من لحظة بدء التحضير للسفر للحظة الوصول للأردن ومغادرة المطار.

وذكر العضايلة أن فتح المطارات وحركة السفر وفق الآلية التي تعلن الثلاثاء، خطوة أولى وضرورية تسمح بالبدء بتنسيق ثنائي مع دول القائمة الخضراء لتسيير الرحلات من وإلى الأردن.

“نعمل لتسيير الرحلات خلال النصف الأول من آب/أغسطس المقبل”، في حال التمكن من استكمال التنسيق الثنائي مع هذه الدول وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات، بحسب العضايلة.

تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة

قرر مجلس الوزاراء، الثلاثاء، تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة في جميع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من 9 أعضاء إلى 5 أعضاء.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن القرار يأتي استمراراً للإجراءات الحكوميّة المتخذة لتنفيذ مشروع هيكلة مؤسّسات القطاع العام، بهدف ضبط الإنفاق، ووقف الهدر، وترشيق الأداء.

وذكر الوزير أن عدد أعضاء مجالس الإدارة قبل التخفيض 142 عضواً يمثلون 22 شركة مملوكة للحكومة بالكامل (منها شركة واحدة دون مجلس إدارة أصلاً)، وسينخفض العدد بعد هذا القرار إلى 100 عضو، أي أنّ نسبة التخفيض تقارب الثلث.