إعلان 40 فرصة استثمارية خلال أيام

رجح رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن تعلن الهيئة 40 فرصة استثمارية جديدة في اربعة قطاعات اقتصادية واعدة قبل نهاية الشهر الحالي.
وبين الوزني أن القطاعات الاقتصادية الأربعة تشمل الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والمستلزمات الدوائية إضافة إلى قطاعات صناعات تعتمد على التصدير.
ولفت الوزني إلى أن الفرص الاستثمارية تتركز معظمها بالمناطق التنموية ومختلف محافظات المملكة حيث تتضمن دراسات جدوى اقتصادية أولية تشمل وصف وطبيعة المشروع والكلف والعائد.
وأشار رئيس الهيئة إلى ان تحديد الفرص الاستثمارية جاءعقب سلسلة اجتماعات ما بين القطاعين العام والخاص موضحا ان 16 فرصة استثمارية تم اعدادها من قبل القطاع الخاص و 24 من قبل المناطق التنموية.
وحول آليات الترويج لهذه الفرص قال الوزني إن الهيئة ستقوم بمخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من اجل تعميم هذه الفرص على سفارات المملكة بالخارج من أجل ترويجها على المستثمرين ورجال الأعمال.
وبين ان الهيئة ستقوم ايضا بالترويج لهذه الفرص من خلال عقد اجتماعات مع المستثمرين عبر تقنيات الاتصال المرئي عند بعد إضافة إلى توظيف التكنولوجيا ومواقع التوصل الاجتماعي لهذه الغاية في ظل حظر السفر بالوقت الحالي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وجدد التأكيد أن جائحة فيروس كورونا المستجد أعطت الأردن ميزة كبيرة على المستوى العالمي في مجال إدارة الأزمة والبعد الصحي، ما شكل استقرارا إضافيا، الى جانب الاستقرار النقدي والأمن والأمان، الأمر الذي يزيد من مقومات الاستثمار بالمملكة.
ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى نحو 621 مليون دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018 والبالغ 683.4 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.
وتواجه الهيئة تحديات مختلفة منها تقاطع مهامها المتعلقة بالترويج للصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء.
كما تواجه تحديات تتعلق بخضوع الهيئة لأنظمة حكومية وعدم استقلاليتها بشكل كامل يضعف قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات عملها، إضافة الى محدودية الموارد المالية بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات.
وأنشئت هيئة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014)، قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.الغد